قرار صادر.. الحكومة تحدد قواعد جديدة لعمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم

اللجان المعنية بحصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى تمثل خطوة مهمة في تحديث وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن تعديل قانون الإيجار القديم؛ حيث إن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل هذه اللجان يحدد بوضوح معايير الحصر وتصنيف المناطق المختلفة، مما يسهم في توضيح الإطار القانوني والتنفيذي لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.

نظام عمل لجان حصر المناطق المؤجرة وأهم المبادئ القانونية

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قرار يوضح نظام عمل لجان حصر المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة للسكن، في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم؛ إذ يشتمل القرار على تعريفات دقيقة توضح المفاهيم الأساسية مثل الأماكن المؤجرة، والتي هي المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المعني بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما يشمل المشروع تعريف حالات تعارض المصالح التي تمنع مشاركة رئيس اللجنة أو أعضائها في حالة وجود مصلحة شخصية أو تجارية أو قرابة من الدرجة الأولى في المنطقة التي يعملون على حصرها، لضمان نزاهة العمل ومصداقيته. إضافة إلى ذلك، يعتمد القرار على نظام التقييم بنظام النقاط الذي يمنح درجات لكل معيار من معايير التقسيم الرئيسية، ما يسهل تصنيف المناطق إلى فئات مختلفة، ويعزز الشفافية في العمل.

تشكيل لجان الحصر ومهامها وفق مشروع القرار الجديد

يشدد مشروع القرار على أن المحافظ المختص هو صاحب الصلاحية في تشكيل لجنة الحصر، أو أكثر، برئاسة أحد القياديين بالمحافظة، على أن يضم في عضويتها خبراء فنيين وقانونيين بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية؛ لضمان التنسيق بين الجهات المختصة وتوفير الكفاءة المطلوبة للجان. تُباشر هذه اللجان أعمالها يوميًا باستثناء العطلات الرسمية، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، مما يضمن استمرارية سير العمل بشكل فعّال. كما تلزم اللجان بإعداد محاضر ورقية لأعمال اللجنة بتفصيل دقيق؛ وذلك لتوثيق الإجراءات والقرارات المتخذة، وخلق سجل رسمي يعزز من الشفافية ويساعد في مراجعة الأعمال المستقبلية.

معايير تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى

وفقًا للقرار، تقوم لجان الحصر بتقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي المناطق المتميزة التي تحصل على أكثر من 80 درجة في التقييم، والمناطق المتوسطة التي تتراوح درجاتها بين 40 و80، والمناطق الاقتصادية التي تقل درجاتها عن 40. ويُعتمد في تقويم هذه الفئات عدد من المعايير والضوابط الأساسية التي تأخذ في الحسبان الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع، إضافة إلى جودة البناء والمواد المستخدمة ومتوسط مساحة الوحدات السكنية. كما تشمل المعايير المرافق المتصلة بالعقارات مثل الماء والكهرباء والغاز والاتصالات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، إلى جانب توفر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. وتشمل أيضًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008.

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار
• مستوى البناء ومواد التشيد المتبعة ومتوسط مساحات الوحدات
• توفر المرافق الأساسية كالماء والكهرباء والغاز والاتصالات
• شبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات المتوفرة
• القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية

ويُلزم القرار لجان الحصر بإنهاء أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، ويتبع ذلك إصدار قرار صادر من المحافظ المختص بنتائج الحصر التي توصلت إليها اللجان؛ على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة، ما يعزز من وضوح الإجراءات القانونية أمام الجميع.