قرار صادر.. الحكومة تحدد قواعد جديدة لعمل لجان الحصر في تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم وتعديلات لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى يمثل مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء خطوة هامة لتنظيم علاقة المؤجر والمستأجر عبر تحديد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، يأتي هذا القرار ضمن إطار تحديث قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مما يعكس حرص الحكومة على ضبط منظومة الإيجارات بما يحقق العدالة والاستقرار في السوق العقاري.

تفاصيل مشروع قرار قانون الإيجار القديم بشأن لجان حصر المناطق المؤجرة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد آلية عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، ويبدأ النص بتعريف مجموعة من المصطلحات الأساسية مثل “الأماكن المؤجرة”، وهي تلك الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يضع قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى “حالات تعارض المصالح” التي تمنع رئيس أو أعضاء لجان الحصر من التدخل في حالات وجود مصلحة شخصية أو مالية تتنافى مع مهام اللجنة.

كما أُدخل نظام التقييم بنظام النقاط الذي يُمكن اللجنة من تصنيف المناطق إلى ثلاثة أنواع استنادًا إلى درجات محددة، تشمل:

• المناطق المتميزة: التي تتجاوز درجاتها 80 نقطة
• المناطق المتوسطة: التي تتراوح درجاتها بين 40 و80 نقطة
• المناطق الاقتصادية: التي تقل درجاتها عن 40 نقطة

يمثل هذا التصنيف حجم التحديات والمميزات التي تنسجم معها هذه المناطق ويُسهل اتخاذ القرارات بشأنها.

تشكيل لجان الحصر وآلية عملها في قانون الإيجار القديم

يُلزم القانون الجديد الجهات المختصة، وتحديداً المحافظ المختص، بإصدار قرار لتشكيل لجنة أو أكثر تتولى حصر المناطق المؤجرة، ويرأس هذه اللجان أحد شاغلي الوظائف القيادية داخل المحافظة، مع وجود عضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة. وتشمل عضوية اللجان ممثلين عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، مما يضمن تعدد التخصصات المتكاملة في تقييم المناطق وتنفيذ العمل بكفاءة.

يبدأ نشاط اللجنة يوميًا مع استثناء الإجازات الرسمية، ولامانع من صحة انعقادها إلا بحضور أغلبية الأعضاء، مع وجوب إعداد محاضر ورقية لكل اجتماع تتضمن تفاصيل دقيقة لما جرى من أعمال ومداولات، مما يحقق أقصى درجات الشفافية والمصداقية.

معايير تقسيم المناطق المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم

تتولى لجان الحصر مهمة تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاثة أنواع، وفق معايير وضوابط تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار، كما يأخذ في الاعتبار مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، وكذلك المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في المنطقة.

كما يُعتبر معيار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 من العوامل الحاسمة في تقييم هذه المناطق.

أُلزمت اللجان بإنهاء أعمال الحصر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر المحافظ قرارًا بنتائج هذه اللجان ويُعلَن في الجريدة الرسمية ووحدات الإدارة المحلية لكل محافظة، مما يضمن انتشار المعلومات بالشكل القانوني والمناسب.

يمثل هذا القرار ترجمة واضحة لتطوير نظام الإيجار القديم بحيث يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعمل على ضبط العلاقة بين الأطراف وتحقيق الاستخدام الأمثل للعقارات المؤجرة، ما يعزز من الاستقرار في العلاقات القانونية وينظم السوق العقاري بشكل يراعي حقوق جميع الأطراف.