قرار صادر.. تعرف على تعديلات قانون الإيجار لأماكن جديدة وعقود انتهت ومتى يمكن اللجوء للقاضي

المستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على ذلك وقف أمر قاضي الأمور الوقتية، إذ أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، ويأتي هذا القانون كحل عملي لمعالجة الصعوبات التي تواجه تأجير الوحدات المغلقة وتشجيع البناء بغرض التأجير.

حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للقانون الجديد

ينص القانون المعدل الصادر لعام ٢٠٢٥ على ضمان حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، ضمن الإجراءات المعتادة؛ مما يعزز حماية حقوق الطرفين، مع التأكيد على أن رفع الدعوى الموضوعية لا يؤدي إلى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المختص. يوفر هذا التعديل توازنًا قانونيًا يضمن سرعة إنفاذ أحكام القانون دون تعطيل الإجراءات، خاصةً عندما يمتنع المستأجر عن إخلاء المكان المؤجر في الموعد المحدد، مما يقلل من مشكلات التأخير في التسليم ويساهم في تحفيز الملاك على طرح وحداتهم للإيجار بثقة وأمان.

آلية اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لضمان سرعة تنفيذ القانون

يتضمن القانون آلية قانونية عاجلة تتيح للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة الكائنة في دائرة العقار لطلب إصدار أمر بطرد الممتنعين عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بحقهم في التعويض إذا استحقوه. ويتم ذلك فور انتهاء مدة عقد الإيجار، حيث يلتزم المستأجر أو خلفه القانوني بإخلاء المكان وإرجاعه للمالك أو المؤجر، والعجز عن ذلك يجعل من حق المالك استخدام هذه الإجراءات السريعة لتسريع استرداد العين المؤجرة، ما يعالج تأخيرات التقاضي المتعارف عليها في القضايا العقارية التقليدية.

أهداف القانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ وإضافة المادة الثانية مكرر لضمان تنفيذ الإخلاء

يهدف قانون 165 لسنة 2025 إلى تحقيق أغراض القانون رقم 4 لسنة 1996، المرتكزة على تحفيز تأجير الوحدات المغلقة وتشجيع البناء للاستثمار العقاري، وذلك عبر تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يضمن إخلاء العين المؤجرة عقب انتهاء العقد دون تأخير. إضافة المادة (2 مكرر) ذهبت إلى إلزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر وإعادته، مع منح المؤجر حق اللجوء سريعًا إلى قاضي الأمور الوقتية في حال الامتناع، والحفاظ على حق المستأجر في رفع الدعوى الموضوعية دون توقف أمر قاضي الأمور الوقتية مما يكفل سرعة الفصل في المنازعات وتوفير مناخ قانوني محفز على الإيجار الآمن.

• إخلاء المكان المؤجر بنهاية العقد
• حق المالك في طلب طرد الممتنعين عبر قاضي الأمور الوقتية
• حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية دون تأثير على أمر الطرد
• تسريع الإجراءات القضائية العقارية

يشدد القانون على ضمان تنفيذ حق المالك أو المؤجر في استرداد وحداتهم المؤجرة دون تعطيل الإجراء بإجراءات قانونية تقلل من وقت التقاضي، مع الحفاظ على حقوق المستأجر في الطعن القضائي الموضوعي، مما يعزز الاستقرار القانوني ويشجع على مزيد من الاستثمارات في قطاع الإسكان والتأجير.