تنويه رسمي.. جدل حول دستورية مشروع قانون “الإيجار القديم” بسبب عدم نشره

قانون الإيجار القديم وعدم نشره في الجريدة الرسمية هل يُهدد دستوريته؟

قانون الإيجار القديم وعدم نشره في الجريدة الرسمية يُعد سؤالاً قانونياً جوهرياً؛ حيث يُعتبر نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية خطوة أساسية في دولة القانون من أجل اطلاع المواطنين على عمل السلطات التشريعية، كما يُعد شرطاً لسريان المدد القانونية للطعن على تلك القوانين والقرارات الإدارية أمام الجهات المختصة، فهل يؤدي عدم نشر مشروع قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية إلى بطلانه بعدم الدستورية أم يقتصر أثره على عدم إمكانية المساءلة؟

أهمية نشر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية وتأثيره على دستوريته

يلعب نشر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية دوراً محورياً في دخوله حيز التنفيذ، وذلك لأن النشر يُعتبر الوسيلة الرسمية لإعلام الجمهور بالقرارات القانونية، ويُتيح للمواطنين الاطلاع عليها ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، كما تبدأ المهل القانونية للطعن بالانطلاق من تاريخ النشر. عدم نشر القانون يُعتبر مخالفة للإجراءات القانونية، ما قد يؤدي إلى ادعاءات بعدم دستورية القانون أو على الأقل تأخير تنفيذه. يثير هذا الأمر تساؤلات عدة خاصة مع اقتراب انتهاء فترة الثلاثين يوماً المخصصة للموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم من مجلس النواب، وسط خلافات مستمرة بين ملاك العقارات والمستأجرين حول بنود القانون.

السيناريوهين المحتملين لمصير مشروع قانون الإيجار القديم في غياب التصديق والنشر

تشير التطورات الأخيرة إلى وجود سيناريوهين محتملين لمصير قانون الإيجار القديم حال عدم تصديقه ونشره رسمياً؛ الأول يتمثل في استمرار القانون دون نفاذه رسمياً، مما قد يمنع تطبيق أي من أحكامه على الأطراف المعنية، بينما الثاني يتضمن احتمالية اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في دستورية القانون، خاصة إذا ثبت عدم الالتزام بشروط النشر. ويبرز هنا دور رئيس الجمهورية في إما الاعتراض الصريح أو السكوت خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار الذي يجيز القانون، حيث أن عدم نشر المشروع في الجريدة الرسمية يمكن أن يعطل آليات التطبيق. في هذا السياق، أعاد المراقبون تذكيراً بالحكم الدستوري الشهير الصادر عام 2012 الذي قضى ببطلان قرار لمحافظ المنوفية لتجاوزه شرط النشر، ما يعزز أهمية هذا الشرط كضمانة دستورية.

الآثار القانونية لعدم نشر مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيرها على حقوق الأطراف

عدم نشر مشروع قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية يُفضي إلى آثار قانونية ملموسة، أهمها عدم بدء مهل الطعن القانونية، وغياب علم المخاطبين بالقانون، مما يجعل تطبيقه محل نقاش قانوني وجدل دستوري. ويُثير هذا الموقف أسئلة حول مدى مسؤولية جهات التشريع والتنفيذ في ضمان نشر القوانين وإبلاغ الجمهور، خصوصاً في قضايا حساسة مثل الإيجار القديم التي تؤثر على عدد كبير من المواطنين. وفيما يلي شروط تلزم نشر القانون لتفادي الطعون القانونية:

• نشر النص الكامل للقانون في الجريدة الرسمية فور صدوره
• توافر مدة زمنية مناسبة للمراجعة والاعتراض أمام الجهات المختصة
• التزام الجهات التنفيذية بتطبيق القانون فور نفاذه رسمياً
• حصول رئيس الجمهورية على نص القانون وإبداء موافقته الصريحة أو الصمت المؤدي إلى التصديق

وينعكس غياب النشر أحياناً على قدرة الجهات القضائية على التعامل مع القضايا المرتبطة بالقانون، بفعل نقص المعلومة الرسمية التي تُثبت نفاذه. لذا، يُعد النشر في الجريدة الرسمية ركنًا أساسياً لضمان تحقيق العدالة القانونية وعدم الإضرار بحقوق الأفراد.

يبقى السؤال المحوري هل عدم نشر مشروع قانون الإيجار القديم يُهدد دستوريته بشكل نهائي أم يؤثر فقط على آليات تطبيقه؟ الإجابة القانونية تفيد بأن النشر شرط جوهري لدخول القانون قيد التنفيذ وبدونها يكون القانون عرضة للطعن، وهو ما يضع المزيد من الضغوط على الجهات التشريعية والتنفيذية لتسريع إجراءات النشر، وتوضيح الموقف القانوني الرسمي لملايين المتأثرين. المشهد القانوني حول قانون الإيجار القديم ما زال متشابكاً، ويحتاج إلى متابعة دقيقة تطمئن الأطراف كافة بضمانات دستورية واضحة.