قرار صادر.. زيادة إيجار المحلات القديمة 5 أضعاف مع تجديداتها الدورية وحقوق الوحدة البديلة من الدولة

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 دخل حيز التنفيذ اليوم بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ويهدف هذا القانون إلى تعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. القانون يسعى لمعالجة المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996 المتعلقة بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون حق للبقاء، مع تشجيع تأجير الوحدات المغلقة وتحفيز البناء للتأجير.

أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على الوحدات السكنية والمحلات

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 صراحة على تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 الخاص ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن. هذه الشمولية تهدف إلى توحيد قواعد الإيجار القديم وضبط العلاقة بين الطرفين لكل الوحدات سواء السكنية أو التجارية، مما يسهل تنفيذ القانون ويحد من الخلافات القانونية طويلة الأمد.

مدة عقود الإيجار وتعديلات القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

وفقًا للمادة (2) من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات، وذلك ما لم يتم الاتفاق على إلغاء العقد قبل ذلك. إضافة إلى ذلك، قررت المادة (5) زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني ليصبح خمسة أضعاف القيمة السابقة ابتداءً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، مع زيادة دورية سنوية بنسبة 15% وفقًا للمادة (6) لضمان تحديث القيمة الإيجارية مقابل تغيرات السوق.

آليات الإخلاء والحق في الاستبدال وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان وإعادته للمالك في نهاية المدة المنصوص عليها أو في حالتين محددتين هما: ترك المستأجر المكان مغلقًا لعمدة سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. في حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر بالطرد سريعًا دون الإخلال بالحق في التعويض. ويظل للمستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر الإخلاء.

وفيما يخص حق المستأجر في الحصول على محل بديل إيجارًا أو تمليكًا من الدولة، ينص القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية متاحة لدى الدولة قبل انتهاء مواعيد انتهاء العقود، شريطة تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.

• تقديم طلب التخصيص مرفقًا بإقرار الإخلاء
• قرار مجلس الوزراء خلال شهر من العمل بالقانون لتنظيم التخصيص
• ترتيب الأولويات بناءً على فترة الإيجار والحالة الاجتماعية
• الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه قبل تاريخ العمل بالقانون

يصدر مجلس الوزراء ضوابط التقديم والبت في الطلبات، مع مراعاة طبيعة المنطقة للوحدة المستأجرة، ما يسهم في تنظيم التخصيص بشكل عادل وشفاف، وحماية حقوق المستأجرين ضمن نطاق التعديلات الجديدة.

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتنظيم سوق الإيجار، من خلال تفعيل أدوات تنفيذية سريعة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير سبل بديلة للحفاظ على استقرار الأسر والمستثمرين، بما يحقق توازنًا بين جميع الأطراف ويحد من الإشكاليات القانونية التي رافقت العقود السابقة.