قرار صادر.. تفاصيل إعادة دعوى عدم دستورية حالات طرد السكان بقانون الإيجار القديم للمفوضية

إعادة النظر في قضايا إخلاء الإيجار القديم في المحكمة الدستورية العليا تحظى باهتمام واسع، إذ تستمر الدعاوى الدستورية المتعلقة بقوانين الإيجار القديم إلى اليوم، رغم صدور القانون وتصديقه من رئيس الجمهورية. تتعلق هذه الدعاوى بشكل رئيسي بحالات طرد المستأجرين بنظام الإيجار القديم، حيث تثار نقاط قانونية تتعلق بعدم دستورية بعض نصوص القانون، خصوصًا الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

إعادة النظر القضائي في حالات طرد المستأجرين بالإيجار القديم

تعد الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية مثالًا بارزًا على النزاعات القانونية القائمة حول إخلاء المستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم؛ إذ تطالب بعدم دستوريتها في حالات طرد المصريين وغير المصريين بعد انتهاء مدة العقد. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي قرارًا في جلسة يوم 2 أغسطس بإحالة هذه الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال الإجراءات التحضيرية، مما يؤكد أهمية استمرار دراسة هذه القضايا وإعادة تقييم النصوص المتعلقة بها.

الأسباب القانونية للحكم بطرد المستأجر في قانون الإيجار القديم

تحدد المادة 18 من قانون الإيجار القديم الحالات التي يمكن للمؤجر فيها طلب إخلاء المستأجر، مع التشديد على ألا يُطلب الإخلاء بمجرد انتهاء مدة العقد إلا لأحد الأسباب المحددة قانونيًا، وتشمل:

• الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقاً للقوانين السارية
• عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار رسمي موصى عليه مع علم وصول، مع إمكانية السداد قبل إغلاق باب المرافعة برفقة التكاليف الفعلية
• تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن من دون إذن كتابي صريح من المالك، مع مراعاة استثناءات خاصة حسب المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977
• استخدام المكان المؤجر بطريقة تخل بالراحة أو تضر بسلامة المبنى أو الصحة العامة أو الاستخدام في أغراض منافية للآداب العامة، ثابتة بحكم قضائي نهائي

وفي حالة تكرار تأخير أو امتناع المستأجر عن سداد الأجرة دون مبرر مقبول من المحكمة، قد يصدر حكم بالإخلاء أو الطرد بناءً على الظروف.

شروط وقواعد إخلاء المستأجرين بالإيجار القديم وفق المحكمة الدستورية العليا

على الرغم من وجود القانون، تؤكد المحكمة الدستورية العليا حرصها على تطبيق الشروط القانونية الصارمة في قضايا إخلاء المستأجرين بنظام الإيجار القديم، وتتجنب العقود المتعلقة بالأماكن المفروشة لأنها لا تمتد بقوة القانون. وقد أوضحت المحكمة أن تنفيذ حكم الإخلاء لا يتم إلا في مواجهة المستأجر نفسه بعد استيفاء كافة الشروط، ولا يُنفذ حكم الطرد المستعجل بسبب التأخير في السداد إذا قام المستأجر بتسوية الأجرة بجانب المصاريف والأتعاب القانونية.

هذه الشروط والإجراءات تسلط الضوء على تعدد الجوانب القانونية التي تحكم إخلاء الإيجار القديم، مما يستوجب متابعة دقيقة للتطورات القضائية المتعلقة منها.

يعكس متابعة المحكمة الدستورية العليا للقضايا المتعلقة بالإيجار القديم حرص النظام القضائي على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وحماية أصحاب العقارات، مع مراعاة مقتضيات القانون والظروف الاجتماعية والاقتصادية.