قرار صادر.. الرئيس السيسي يصادق على قانون الإيجار القديم ويُحدث تغييرات مهمة

قانون الإيجار القديم الجديد وتفاصيل تصديق الرئيس وتأثيره على عقود الإيجار القديم تأتي ضمن أهم المستجدات التشريعية التي تم نشرها مؤخرًا في الجريدة الرسمية وتتناول أحكام تأجير الأماكن السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعية وفق قانوني ٤٩ لسنة ١٩٧٧، و١٣٦ لسنة ١٩٨١، مما سيُحدث تغيرًا كبيرًا في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وأثره على العقود السكنية وغير السكنية

وفقًا للمادة الأولى من قرار الرئيس الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، يسري قانون الإيجار القديم الجديد على الأماكن المؤجرة لغرض السكن سواء كانت مخصصة للأشخاص الطبيعية أو غيرها، بالإضافة إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وذلك طبقًا لأحكام القانونين رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، المتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، الذي يُعنى ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الطرفين.
المادة تحدد بوضوح نطاق تطبيق القانون على الأماكن المستأجرة سواء السكنية منها أو غير السكنية، لتعيد صياغة العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر بناء على الشروط الجديدة التي يفرضها القانون.

مدة انتهاء عقود الإيجار القديم وفق قانون الإيجار القديم الجديد

تُوضح المادة الثانية من القانون الجديد أن عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون ستنتهي تلقائيًا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، بينما عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية تنتهي خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بداية تطبيقه، ما لم تتفق الأطراف على إنهائها قبل تلك الفترات.
هذا التوضيح يعني أن مستأجري الأماكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم سيكون عليهم التوسع في التفهم بأن العقود لن تستمر إلى أجل غير مسمى، بل تم تحديد نهاية قانونية واضحة تتماشى مع توجهات تحديث سوق العقارات.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وتشكيل لجان الحصر والتصنيفات حسب المحافظات

تضمنت المادة الثالثة نصًّا ينص على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تُعنى بتقسيم المناطق التي تتضمن أماكن مؤجرة لأغراض سكنية ضمن نطاق هذا القانون، ويتم تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية.
تلك التصنيفات تسهل تطبيق أحكام القانون بشكل منظم، مع التركيز على خصوصية كل منطقة من حيث التطور الاقتصادي والاجتماعي، مما يحسن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تبعًا لطبيعة كل منطقة.

الإضافات التشريعية والمادة الثانية مكرر والتزام المستأجر بإخلاء المكان

لم يقف قرار الرئيس عند إصدار قانون الإيجار القديم الجديد فقط، بل أضاف مادة مهمة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦، خاصة بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يُسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
تنص المادة على التزام المستأجر أو من يخلفه، سواء كان خلفًا عامًا أو خاصًا، بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه إلى المالك أو المؤجر فور انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار، وإذا تعذّر الإخلاء يمكن للمالك أو المؤجر طلب أمر قضائي من قاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع، دون المساس بحق المستأجر في التعويض إذا كان له سبيل لذلك.
وبالرغم من ذلك، يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن ذلك لا يوقف أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، مما يؤكد على جدية التزام المستأجرين بتنفيذ العقود وفق القوانين الجديدة.

• تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للسكن وغير السكن وفق قانوني ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١
• انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات، والعقود غير السكنية بعد 5 سنوات من بدء تطبيق القانون
• تشكيل لجان لتصنيف المناطق المؤجرة إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية حسب المحافظات
• إضافة المادة الثانية مكرر التي تلزم المستأجر بإخلاء المكان وتسهل إجراءات الطرد القضائي

إنّ القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم لتسوية العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر يشكل نقلة نوعية في تنظيم ممارسات السوق العقاري، وينص على قواعد واضحة لإنهاء العقود المسيطر عليها سابقًا، ويضع إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن حقوق الطرفين، مع التزام دقيق بالجدول الزمني لإنهاء العقود. تشكيل لجان الحصر وتصنيف المناطق يجعل تطبيق القانون أكثر دقة وانضباطًا، بينما إضافة المادة الثانية مكرر تعزز من جدية التنفيذ وتسهيل الفصل في حالات المنازعات بين الأطراف. هذا التوجه القانوني يحد من حالة التشابك في العقود القديمة ويفتح الباب أمام سوق عقارات أكثر تنظيماً واستقرارًا.