قرار صادر.. 24 سؤالًا وإجابة تفصيلية عن قانون الإيجار القديم من برلماني

قانون الإيجار القديم في مصر أصبح محط تركيز واهتمام واسع خاصةً بعد صدور قانون الإيجار القديم رقم (164) لسنة 2025 وقانون رقم (165) لسنة 2025، اللذين أرسيا قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإعادة ترتيب أوضاع عقود الإيجار القديمة. يعتمد القانون على إنهاء العقود القديمة السكنية خلال 7 سنوات والعقود غير السكنية خلال 5 سنوات، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، مما يؤثر على نحو 1.6 مليون أسرة تسكن في عقود إيجار قديمة، أي نحو 9.6 مليون مصري.

أبرز الأسئلة والإجابات المتعلقة بقانون الإيجار القديم في 24 سؤالاً

قانون الإيجار القديم الجديد وضع العديد من الأحكام التي أثارت تساؤلات عدة، فيما يلي أهم النقاط التي تشرح بعض جوانب هذا القانون:

• ما هي العقود الخاضعة لأحكام القانون؟ تشمل كل عقود الإيجار السكنية وغير السكنية التي تم توقيعها قبل نفاذ هذا القانون، بما في ذلك تلك التي انتهت أو ستنتهي قريبًا دون حق البقاء.
• متى تنتهي عقود الإيجار؟ تستمر العقود السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية خلال 5 سنوات.
• دور لجان الحصر؟ تُشكل هذه اللجان بقرار من المحافظ المختص لتحديد وتوثيق البيانات الخاصة بالعقارات الخاضعة للقانون، لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل دقيق وفعال.
• كيفية حساب القيمة الإيجارية الجديدة؟ يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير زيادة تدريجية خلال سنوات التنفيذ، مع مراعاة نوع العقار والغرض من استخدامه.
• ما هي الأجرة الواجب سدادها فور تنفيذ القانون؟ تُحسب بناءً على القيمة الإيجارية الجديدة التي حُددت بعد اللجان، وتُسدد بشكل منتظم بعد بدء سريان القانون.

يبدأ تنفيذ القانون رسميًا من تاريخ صدوره، مع متابعة مستمرة لضمان تطبيق بنوده، وانتهاءاً بتسوية جميع العلاقة الإيجارية القائمة.

كيفية حساب القيمة الإيجارية الجديدة وتفاصيل تطبيق القانون لمختلف الأماكن

تتنوع طريقة حساب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لاستخدام العقار، سواء كان سكنيًا أو غير سكني، مع مراعاة العمر الإنشائي والموقع والمزايا الأخرى.

• للأماكن السكنية: تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة على أساس زيادة تدريجية تسمح للمستأجرين بالتأقلم مع الأسعار الجديدة دون ضغوط مالية مفاجئة.
• للأماكن غير السكنية: تم تحديد فترة تنفيذ أقصر (خمسة سنوات)، مع فرض زيادات إيجارية مناسبة لتتماشى مع السوق.

تلعب لجان الحصر دورًا رئيسيًا في حصر وتقييم العقارات، وتأهيلها لبدء تطبيق القانون، وتمكين الجهات المعنية من مراقبة التنفيذ بكل شفافية.

موقف المستأجرين وحقوق المالك في قانون الإيجار القديم الجديد

ينص القانون على عدة مبادئ هامة تحكم علاقة المؤجر بالمستأجر وتوضح الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات متعددة:

• إذا كان المستأجر مسافرًا إلى الخارج، يظل العقد ساريًا مع الالتزام بالقيمة الإيجارية الجديدة.
• لجان الحصر تضمن عدالة تطبيق القانون، وتوثق الحقوق لكلا الطرفين.
• تبرير الإخلاء يستند إلى المادة 7، والتي تحدد حالات معينة تستوجب إخلاء العقار مثل رغبة المالك استخدامه لغرض معين أو مخالفات ترتكب من المستأجر.
• في حال كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى تم تأجيرها للغير، يوقف على تقييم اللجان المختصة ويطبق القانون بما يتوافق مع الوضع الجديد.
• تنظم الأحقية في تخصيص وحدة سواءً إيجارًا أو تمليكًا، مع مراعاة الشروط القانونية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.

تظهر 7 مبادئ أساسية في القانون، تتضح عبر الدراسات الفقهية والتنفيذية، تضمن التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، وتعمل على ضبط العلاقة القانونية في سوق الإيجار.
يبقى قانون الإيجار القديم الجديد نافذًا لتحقيق إعادة هيكلة سوق الإيجار في مصر، مع توفير الضمانات القانونية لجميع الأطراف، بما يدعم التنمية العقارية والاجتماعية، ويقدم حلاً متكاملاً للوضع القائم منذ عقود عدة.