قرار صادر.. قاضى الأمور الوقتية المستحدث يُنهى دعاوى الطرد في قوانين الإيجار القديم

قوانين الإيجار القديم اختصاص قاضى الأمور الوقتية المستحدث في 2025 يشكل خطوة نوعية نحو تسريع إجراءات الطرد والإخلاء، إذ منح القانونان رقم 164 و165 لسنة 2025 مالك العقار حق تقديم طلب مباشر لقاضى الأمور الوقتية من أجل إصدار أمر بطرد المستأجر فور انتهاء مدة العقد، مما يسهل استرداد العين المؤجرة دون الحاجة إلى اللجوء لدعوى قضائية موضوعية طويلة، مع بقاء حق المستأجر في التظلم بالدعوى الموضوعية التي لا توقف تنفيذ أمر الطرد.

قوانين الإيجار القديم اختصاص قاضي الأمور الوقتية في إصدار أمر الطرد

تنص قوانين الإيجار القديم الجديدة على اختصاص قاضي الأمور الوقتية المستحدث بإصدار أمر طرد المستأجر في حالات محددة بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار، مما يوفر وسيلة قانونية سريعة لملاك العقارات لاسترجاع ممتلكاتهم المؤجرة دون الحاجة إلى إجراءات مطولة أمام القضاء الموضوعي، ويتميز دور قاضي الأمور الوقتية بأنه يصدر أمراً وليس حكماً، حيث لا يتطلب الأمر انتظار الفصل في الدعوى الموضوعية التي لا تعلق تنفيذ الطرد. إذ يُمكن للمالك بعد انتهاء العقد تقديم الطلب مباشرًة، ويكون القرار رهينًا برؤية القضاء الذي قد يوافق على تنفيذ الطرد فوراً، أو يحيل الدعوى إلى القضاء الموضوعي في حالة الرفض دون إلزام بتنفيذ الطرد في المرحلة الوقتية.

تطبيق القانونين 164 و165 لسنة 2025 على عقود الإيجار القديم ودور القضاء

بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في شأن الإيجار القديم، وبموجب القانون رقم 165 لسنة 2025 الذي عدل أحكام القانون المدني المتعلق بالأماكن المؤجرة، أصبح بإمكان المالكين الاعتماد على قاضي الأمور الوقتية في تنفيذ أوامر الطرد بمجرد انتهاء عقد الإيجار، خصوصًا في الأماكن التي انتهى أو ينتهي فيها العقد ولا يحق لأحد البقاء فيها قانونًا، وهو ما يختصر بشكل كبير زمن التقاضي، ويُعطي الأهمية للفقرة التالية التي توضّح خطوات وآليات اللجوء لقاضي الأمور الوقتية:

• تقديم طلب رسمي من المالك لقاضي الأمور الوقتية بطلب أمر طرد المستأجر.
• تقييم الطلب من قبل القاضي والبت فيه بالقبول أو الرفض.
• في حالة القبول، يُلزم القاضي بتنفيذ الطرد فورًا.
• في حالة الرفض، تُحال الدعوى إلى القضاء الموضوعي دون إلزام بتنفيذ الطرد في الوقت الراهن.

هذا الإجراء يُشكل حلًا سريعًا لمشاكل تأخير تنفيذ الطرد، ويمنح المالك أداة قانونية فعالة دون انتظارات طويلة في القضايا المطروحة.

الفروق الجوهرية بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي المستعجل في قضايا الإيجار القديم 2025

يوضح خبير قانوني الفرق بين اختصاصات قاضي الأمور الوقتية وقاضي المستعجل، حيث يكمن أبرز الفارق في أن قاضي الأمور الوقتية يصدر “أمرًا” مُلزمًا يتعلق بالطرد في قانون الإيجار القديم الجديد، بينما قاضي المستعجل يصدر “حكمًا” يكون غالبًا في قضايا طارئة أخرى. اختصاص قاضي الأمور الوقتية مستحدث يهدف إلى سرعة الحسم، ويعطي الأولوية لإجراءات استعادة العين المؤجرة مع حماية حقوق المالك، دون تحييد حقوق المستأجر في رفع دعوى موضوعية لاحقة. بالمقابل، الحكم الصادر عن قاضي المستعجل قد يتطلب إجراءات مختلفة، وربما لا يكون له نفس التأثير السريع في تسهيل تنفيذ الطرد.

هذه الفروقات تعزز وضوح دور اختصاص قاضي الأمور الوقتية ضمن منظومة التشريعات الجديدة لقوانين الإيجار القديم، وتجعل منه أداة أساسية للمالك في مواجهة التأخير القانوني التقليدي.

في ضوء ما تقدم، يُعد اختصاص قاضي الأمور الوقتية المستحدث في قوانين الإيجار القديم لعام 2025 خطوة ثورية وواضحة نحو إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مما يسهم في تخفيف العبء القضائي وتسريع الاستجابة القانونية تجاه قضايا الطرد والإخلاء المعقدة.