تنويه رسمي.. رئيس الوزراء يكلف المحافظين بتشكيل لجان لحصر وحدات الإيجار القديم

قانون إيجار الأماكن 2025 أصبح محور الاهتمام الرئيسي للحكومة المصرية التي تسعى لتطبيقه بدقة تامة حسب ما صدر في القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، مما يحتم على الوزارات والمحافظات التنسيق الفوري والتنفيذ الصارم للنصوص القانونية، تفادياً لأي اختلال في سوق الإيجارات أو حقوق الأطراف.

تفعيل قانون إيجار الأماكن 2025 عبر لجان الحصر المتخصصة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين في مدينة العلمين الجديدة، مؤكداً على أهمية تنفيذ قانون إيجار الأماكن 2025 بجدية وعلى وجه السرعة، خاصة بعد الموافقة على مشروع قرار نظام عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة بغرض السكنى، لضمان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق القانون رقم 164 لسنة 2025. وينص القرار على إصدار المحافظ المختص قراراً بتشكيل هذه اللجان، برئاسة أحد القيادات الرئيسية في المحافظة، بالإضافة إلى عضوية فنية وقانونية تضم خبراء وممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، لضمان دقة النتائج وحياد تنفيذ القانون.

تلتزم لجان الحصر بعدم تجاوز فترة عمل مدتها ثلاثة أشهر بدءاً من تفعيل القانون، مع ضرورة الاعتماد على جداول ومعايير فرعية دقيقة لإرشاد عملها. ويتحمل المواطنون المسؤولية القانونية كاملة عند تقديم الإقرارات المتعلقة ببيانات الإيجار، على أن يُعلن المحافظ المختص عن نتائج اللجان في وحدات الإدارة المحلية التابعة لكل محافظة، لتطبيق القانون بحيادية تامة وتحقيق العدالة في سوق الإيجارات.

الاستعدادات والتنسيق لانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب 2025

ضمن أولويات الاجتماع أيضاً، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث أشاد بالتعاون والتنسيق المبذول بين الوزارات والمحافظات ومديريات الأمن لضمان إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بشكل حضاري ومنظم، مع تأمين اللجان الانتخابية بكافة الوسائل اللازمة. كما شدد على أهمية تحضير الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير العالية للشفافية والحيادية في العملية الانتخابية، حفاظاً على حقوق المواطنين وثقة المجتمع في النظام الديمقراطي.

موجات إزالة التعديات والاستعداد لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم” ضمن قانون إيجار الأماكن 2025

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي امتدت من 10 مايو حتى 25 يوليو 2025، حيث تم التعامل مع 45,891 حالة، منها 11,742 حالة استرداد لأملاك الدولة و24,503 حالات إزالة للمباني غير القانونية، بالإضافة إلى 9,646 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، ضمن إطار تنفيذ قانون إيجار الأماكن 2025.

كما أوضحت الوزيرة أهداف الموجة الـ 27 التي بدأت في 9 أغسطس وتستمر حتى 24 أكتوبر 2025، حيث تستهدف التعامل مع أكثر من 245,000 حالة، سواء استرداد أملاك الدولة أو إزالة التعديات والمباني غير القانونية، مع استمرار التنسيق الوثيق مع مديريات الزراعة لضمان إزالة التعديات في مهدها، منعاً لتبوير الأراضي الزراعية.

كما أشارت إلى حصر الأراضي الصالحة داخل الأحوزة العمرانية للمحافظات والبالغة 1,298 قطعة بمساحة إجمالية 61.2 مليون متر مربع، والتي ستسلم لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم” المتوافقة مع القانون.

• تشكيل لجان متخصصة لحصر المناطق المؤجرة وتطبيق القانون بحيادية تامة
• تنظيم العمل الانتخابي لمجلس الشيوخ ومجلس النواب وفق أعلى معايير الشفافية
• إزالة التعديات على الأراضي بهدف تسهيل تنفيذ مشروعات الإسكان بديل الإيجار القديم