قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يدخل حيز التنفيذ اليوم بعد تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه؛ ويشمل هذا القانون الجديد أحكامًا تسري على كل من الوحدات السكنية والمحلات المؤجرة، مما يعيد صياغة العديد من تفاصيل عقود الإيجار وفقًا للوائح الحديثة.
تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على الوحدات السكنية والمحلات
ينُص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة التي تستخدم للسكنى، بالإضافة إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعين لغير غرض السكن، وذلك وفقا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981. بهذا، تُعَدّ العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاضعة لضوابط جديدة تهدف إلى تنظيمها بفعالية، سواء كانت العقود الخاصة بالمساكن أو المحلات. وتُوضح المادة (1) من القانون نطاق هذه الشمولية، لتغطي وحدات السكن والمحلات التجارية على حد سواء.
مدة سريان العقود وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وحقوق الزيادة في الإيجار
ينص القانون ضمن المادة (2) على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير السكنية خلال خمس سنوات، ما لم يتم اتفاق مسبق على إنهاء العقد قبل ذلك. بالإضافة إلى ذلك، أقر القانون زيادة في القيمة الإيجارية للمحلات بحيث تصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السابقة اعتبارًا من الإيجار التالي لتاريخ التطبيق، بحسب المادة (5). كذلك، ترفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% وفقا للمادة (6)، مما يفرض تحديثًا دوريًا على الأسعار بما يتماشى مع السوق.
| نوع الوحدة | مدة انتهاء العقد | زيادة الإيجار |
|---|---|---|
| وحدات سكنية | 7 سنوات | زيادة سنوية 15% |
| محلات تجارية | 5 سنوات | 5 أضعاف القيمة السابقة وزيادة سنوية 15% |
حالات الإخلاء الفوري والحق في الحصول على محل بديل وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
تابع أيضاً قفزة جديدة.. هدنة أمريكا والصين تشعل البورصات الأوروبية والأسواق تترقب قنبلة التضخم الأمريكية
ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على إمكانية الإخلاء الفوري في حالتين محددتين، حيث يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر في نهاية مدة العقد، أو إذا ثبت أن الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة بدون سبب مشروع، أو إذا كانت هناك وحدة مشابهة معدة للاستخدام بذات الغرض يملكها المستأجر. وإذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية لطلب أمر بطرده دون المساس بحق التعويض إذا استحق.
أما بخصوص الحق في الحصول على محل بديل، فتمنح المادة (8) من القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد أحقية طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع تقديمه طلبًا رسميًا مرفقًا بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص. ويصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون قرارًا يُنظم القواعد والشروط لتلقي الطلبات وترتيب الأولويات. ويُراعى في التخصيص الأولوية للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع أخذ طبيعة المنطقة محل الاعتبار.
- إخلاء الوحدة المؤجرة وفق الشروط المحددة في القانون
- تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا
- إصدار القرارات التنظيمية من مجلس الوزراء خلال 30 يوماً
- ترتيب الأولويات في التخصيص بناءً على معايير محددة
يحمل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 عدة مستجدات تهدف إلى تحديث أحكام عقود الإيجار وتنظيم العلاقة بين أطرافها بشكل متوازن، مع الحفاظ على حقوق كلا الطرفين وتوفير الحماية القانونية اللازمة، خاصة في ما يتعلق بفترة انتهاء العقود، زيادة الإيجارات، آليات الإخلاء، وحق الحصول على وحدات بديلة سواء للإيجار أو التمليك، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها الجهات المختصة.
ذي قار تمنع حركة الدراجات النارية لتيسير مرور زوار الأربعينية… فكيف ستكون الإجراءات؟
خبر مفرح: تفعيل الروشتة الإلكترونية رسميًا بمستشفيات الحميات والصدر في قنا
«ارتفاع صادم».. أسعار اللحوم اليوم الخميس 8 مايو 2025 تشهد تقلبات جديدة
«موهبة نادرة» نجم الزمالك السابق زيزو هل انضمامه إلى الأهلي صدمة للجماهير
مفاجأة كبرى | توتنهام يتقدم بثنائية نظيفة على نوتينجهام في الشوط الأول
لمتابعة تحديثات هاتف آيفون بسهولة وضمان أحدث المزايا وأقصى أمان بخطوات بسيطة
«موعد مهم» تأجيل الدراسة في السعودية 1447 والتعليم يعلن بداية جديدة للعام الدراسي
