قرار صادر.. تفاصيل زيادة قيمة الإيجار القديم بعد التصديق على القانون الجديد

زيادة الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس على القانون الجديد تعكس توجهًا حكوميًا لتعديل أسعار الإيجارات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي للحفاظ على حقوق المالكين والمستأجرين معًا، من خلال آلية تدريجية تُراعي الفروق بين القيمة القديمة والقيمة السوقية الجديدة دون إثقال كاهل المستأجرين فجأة.

تفاصيل زيادة الإيجار القديم حسب القانون الجديد المعتمد

صدّق الرئيس بتاريخ 4 أغسطس على قانون الإيجار القديم، وذلك بعد موافقة مجلس النواب منتصف يوليو، لتنطلق بذلك مراحل جديدة لتنظيم علاقة الإيجار بين المستأجر والمالك. ينص القانون على تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:

• المناطق المتميزة: تُرفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة القديمة، مع ضمان حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: تُحدد القيمة الجديدة بعشرة أمثال الإيجار الحالي، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: يرتفع الإيجار إلى عشرة أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا.

سيُطبق هذا التصنيف بعد اكتمال عمليات الحصر التي يجريها المحافظ، ما يضمن تحديث الإيجارات بما يتوافق مع السوق العقاري دون ظلم لأحد.

آلية تطبيق زيادة الإيجار القديم وتحصيل المبالغ المستحقة

في الفترة الانتقالية، يلتزم المستأجر بدفع مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر وإعلان التقسيم الرسمي لمناطق الإيجار، والذي سيحدده المحافظ المختص. بعد صدور هذا التقسيم، ستبدأ الدولة بسداد فروق الإيجار على أقساط شهرية ميسّرة لتخفيف العبء المالي عن المستأجرين، مما يعكس حرص القانون على التدرج في تطبيق الزيادة.

يُفسّر هذا الأسلوب اهتمام التشريع بتحقيق التوازن ما بين حقوق أصحاب العقارات وحماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة وغير المدروسة، لتجنب حدوث أضرار مفاجئة قد تؤدي إلى نزاعات بين الطرفين. كما تُبرز هذه الإجراءات جدية الدولة في تنظيم السوق العقاري وفق ظروف اقتصادية معاصرة.

كيف يحقق القانون الجديد زيادة الإيجار القديم التوازن بين الطرفين؟

يركز قانون زيادة الإيجار القديم على معالجة الفجوة المتسعة بين القيمة الإيجارية القديمة والأسعار الرائجة في السوق بعد سنوات طويلة من الثبات في الأسعار، إذ يدعم القانون الأهداف التالية:

يُعزز هذا التدرج مبدأ العدالة الاجتماعية والاقتصادية، حيث لا تسمح القوانين السابقة بزيادة توازي التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر، بينما يحفظ القانون الجديد حقوق الطرفين عبر آلية مدروسة للزيادة تبقي على تماسك العلاقات الإيجارية وتدعم أمن العقار والاستقرار السكني.

تأتي زيادة الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس كخطوة متوازنة تضمن إعادة تنظيم سوق الإيجار بطريقة تسمح بتلبية احتياجات المالكين دون الضغط المفرط على المستأجرين، حيث تبقى الالتزامات المالية مرنة ومدعومة بإجراءات التقسيط حتى يتم الإعلان الرسمي لتصنيف المناطق، ما يضمن انسجام العملية بالكامل مع ظروف الأفراد وتحقيق المصالح العامة على حد سواء.