قرار صادر.. موعد بدء تطبيق رفع القيمة الإيجارية على مستأجري القانون القديم

قانون الإيجار القديم الجديد لسنة 2025 يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يعيد تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر في إطار قوانين إيجار الأماكن. ينص القانون، وبخاصة المادة العاشرة، على بدء العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا ومطبقًا كشأن من شؤون الدولة.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد لسنة 2025

قانون الإيجار القديم الجديد لسنة 2025 يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل واضح وصارم، من خلال تحديد عدد من الأحكام التي يأخذ بها طرفا العقد. نصت المادة العاشرة على أن القانون ينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر، مما يضمن شرعية كاملة لتطبيق الأحكام الجديدة. صدر القانون برئاسة الجمهورية بتاريخ 10 صفر 1447هـ، الموافق 4 أغسطس 2025م، ليصبح قاعدة قانونية ملزمة بعد احتساب المدة المحددة.

متى تبدأ تطبيق الزيادة في الإيجارات السكنية بموجب قانون الإيجار القديم الجديد لسنة 2025

وفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم الجديد لسنة 2025، تبدأ الزيادة في الإيجارات السكنية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون. والتعديل ينطبق على الأماكن المؤجرة للسكن المصنفة في مناطق متدرجة حسب قيمتها العقارية، حيث حُددت الزيادة وفقًا لتلك المناطق كما يلي:

يلتزم المستأجر أو الوريث في عقد الإيجار بسداد قيمة الأجرة الشهرية الجديدة بواقع 250 جنيه حتى تنتهي لجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون من أعمالها، ويبدأ سداد الفروق المستحقة من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، وذلك على أقساط شهرية متساوية وفقًا لمدة الاستحقاق.

نظام السداد حسب قانون الإيجار القديم الجديد لسنة 2025 وآليات تقسيط الزيادات

ينظّم قانون الإيجار القديم الجديد لسنة 2025 آليات واضحة لسداد الأجرة الشهرية والفروق المستحقة، حيث يتوجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الالتزام بالسداد وفق الخطوات التالية:

• سداد مبلغ 250 جنيه شهريًا اعتبارًا من تاريخ بدء تنفيذ القانون وحتى انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثالثة.
• بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، يتم تسديد الفروق المستحقة إن وجدت.
• تسديد الفروق يتم من خلال أقساط شهرية مساوية للمدة التي مرت دون استيفاء القيمة الفعلية.

يسهم هذا النظام في حماية حقوق المؤجر والمستأجر معًا، ويمنح المستأجر فرصة لتقسيط المبالغ المالية دون التسبب في أعباء فورية تفوق طاقته المالية، مما يسهل الانتقال إلى نظام إيجاري يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة.

تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد لسنة 2025 يمثل نقطة تحول فاصلة في تنظيم قطاع الإيجارات العقارية، حيث يُعيد التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، ويحدد قواعد واضحة وشفافة في تحديد الأجرة الشهرية الجديدة وآلية دفعها، مع مراعاة خصوصية كل منطقة. على المستأجرين الاطلاع الدقيق على حقوقهم وواجباتهم للتكيف مع المستجدات القانونية وتفادي أي نزاعات قد تنشأ في المستقبل.