قرار صادر.. تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات بمعايير جديدة تضمن حقوق الجميع

قانون الإيجار القديم يعتمد على معايير دقيقة لتقييم المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات، تنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، فيما تواصل الحكومة تنفيذ كل بنود القانون مع توفير وحدات سكنية جديدة للمواطنين الراغبين في الانتقال من مساكنهم القديمة.

كيفية تصنيف المناطق في ظل قانون الإيجار القديم وتحديد الدرجات

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تقييم المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم يتم عبر معايير محددة يعكس كل منها درجة معينة، ويُجمع مجموع هذه الدرجات لتحديد تصنيف المنطقة على أنها متميزة، متوسطة، أو اقتصادية؛ هذا التصنيف يعكس بشكل واضح طبيعة الحي وموقعه وميزات العقارات صورياً وعقارياً، ويُستخدم كأساس لتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف. ويهدف هذا النظام إلى المحافظة على توازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، ما يساهم في تنظيم السوق العقاري بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

تحديد الحد الأدنى للإيجار وفق قانون الإيجار القديم في المرحلة الانتقالية

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة» مع الإعلامية عزة مصطفى، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن المرحلة الانتقالية التي يستهدفها قانون الإيجار القديم تمتد لسبع سنوات يتم خلالها فرض الحد الأدنى للإيجار حسب تصنيف كل منطقة بناءً على مجموع الدرجات التي حددها المجلس. يُحدد هذا الحد الأدنى بشكل تدريجي بهدف تحقيق التوازن المالي، ويُراعى خلال تلك الفترة حماية حقوق المستأجرين القدامى، وفي نهاية تلك المدة يتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل نهائي. ومن خلال هذه الخطوة، يسعى القانون إلى تحديث سوق الإيجار بشكل مدروس، دون تأثير سلبي مفاجئ على المواطنين.

تطبيق كافة بنود قانون الإيجار القديم وتوفير وحدات سكنية جديدة للمستأجرين

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ جميع جوانب قانون الإيجار القديم بصرامة، مع التركيز على الجانب المتعلق بتوفير بدائل سكنية مناسبة للراغبين في الانتقال من المساكن التي تخضع للقانون إلى مساكن جديدة عصرية تلبي احتياجاتهم. ويأتي هذا الحرص في إطار خطة شاملة تمكن المواطنين من التمتع بوحدات سكنية ذات جودة عالية، مما يسهم في تحسين مستوى حياة الأسر ورفع كفاءة السكن في مصر.

• تصنيف المناطق وفق معايير متعددة ومكملة
• تحديد حد أدنى للإيجار خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات
• تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
• توفير وحدات سكنية جديدة للراغبين بالانتقال
• تنفيذ شامل لكافة بنود القانون من قبل الحكومة