قرار صادر.. قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه والعد التنازلي لفسخ العقود ينطلق اليوم

قانون الإيجار القديم الجديد دخل حيز التنفيذ رسميًا منذ 5 أغسطس 2025 بعد تصديقه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يُعتبر خطوة مهمة لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر التي استمرت لعقود، وهو ما يشكل تحولًا جذريًا في سوق العقارات المصري ويترتب عليه العديد من التغييرات في شروط الإيجار وقيمه.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وآثاره على العلاقة الإيجارية

قانون الإيجار القديم الجديد يمثل بداية مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يُحدد نهايات زمنية مختلفة حسب نوع الوحدة الإيجارية؛ إذ ينتهي عقد الوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب في 5 أغسطس 2030، بينما تُختتم عقود الوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032، مما يوضح أن القانون يهدف إلى عدم تجديد العقود تلقائيًا بعد هذه المواعيد، وبالتالي إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل رسمي. القانون أيضًا يُلزم المستأجرين بدفع قيمة انتقالية مؤقتة ثابتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر، تبدأ من سبتمبر 2025، وذلك خلال الفترة التي تُشكل فيها المحافظات لجانًا فنية لتصنيف المناطق السكنية والتجارية تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة في نوفمبر.

تصنيف المناطق وتأثيره على القيم الإيجارية في قانون الإيجار القديم الجديد

في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، تُجري اللجان الفنية تصنيفات للمناطق وفق ثلاث فئات رئيسية؛ هي المناطق المتميزة، المتوسطة، والشعبية، حيث يساهم هذا التصنيف في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي يتم دفعها بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ويأتي التصنيف ليُبرز الفروقات في أسعار الإيجار حسب مستوى المنطقة وتصنيفها، وفق القواعد الآتية:

• المناطق المتميزة: قيمة الإيجار الجديدة تساوي 20 ضعف الإيجار الحالي، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة: الإيجار يُحدد بـ10 أضعاف الإيجار القديم، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا
• المناطق الشعبية: الإيجار خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القديمة، وحد أدنى 250 جنيهًا

وهذا التصنيف يهدف إلى تعديل القيم الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، ويُسهل تطبيق القانون بشكل منصف ومرن.

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد والقيمة الانتقالية للمستأجرين

تنطلق خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد عبر دفع المستأجرين لقيمة انتقالية مؤقتة ابتداءً من سبتمبر 2025، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بحيث يدفع كل مستأجر مبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وذلك قبل اعتماد القيمة النهائية المحددة بناءً على تصنيف المناطق. خلال هذه الفترة، يُكلف المحافظون بتشكيل لجان فنية للمراجعة الفنية وتصنيف المناطق، ما يمهد الطريق لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من نوفمبر 2025، في خطوة منهجية تضمن حقوق الطرفين.

تُعد هذه الخطوات عبارة عن إطار واضح لتنفيذ القانون بما يضمن ترتيب العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ويضع آلية مدروسة لتطبيق الزيادات على الإيجارات بشكل متدرج وفق معايير ثابتة تخص كل منطقة.

قانون الإيجار القديم الجديد لا يعيد ترتيب العلاقة الإيجارية فقط، بل يُدخل نظامًا مبتكرًا قائمًا على تصنيف المناطق الإيجارية والقيمة الانتقالية، وهو ما يعكس رغبة واضحة لتحسين سوق العقارات في مصر بشكل عادل ومنظم، مع المحافظة على المصلحة المتوازنة للطرفين على حد سواء.