قرار صادر.. مدبولي يكلف المحافظين بالبدء فورًا في تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم وفق الضوابط والمعايير هو محور اهتمام الحكومة لضمان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات القادمة؛ وذلك حسب مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً.

تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم وتحديد الضوابط التنفيذية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم وفق الضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء، بهدف إجراء حصر دقيق للمناطق السكنية المؤجرة وتصنيفها بين متميزة ومتوسطة واقتصادية. ويأتي هذا الإجراء لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال السبع سنوات المقبلة، بما يضمن تحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين. هذا الخطاب يأتى في إطار التطبيق الحازم للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي استهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع إلزام كافة الجهات المختصة بالتنسيق المستمر لتنفيذ القانون بكل دقة.

دور المحافظين والوزارات في تنفيذ تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم

أوضح رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين أن مشروع القرار ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد القيادات بالمحافظة وعضوية فنيين وخبراء قانونيين من ذوي الكفاءة. تشمل عضوية اللجنة ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. وشدد مدبولي على ضرورة تفعيل دور هذه اللجان بسرعة، والعمل بالتنسيق التام مع الوزارات والجهات المعنية حتى تخرج النتائج محايدة ودقيقة، تعكس الواقع الحقيقي لوحدات الإيجار القديم المنتشرة في محافظات مصر، وتوضح الحد الأدنى للإيجار لكل فئة من المناطق المختلفة.

المسؤولية القانونية ومهلة إنجاز لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم

أكد مدبولي أن المواطن سيوقع إقرارًا يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات مستندة إلى القانون؛ الأمر الذي يعزز شفافية الإجراءات ويساعد لجان الحصر على اتخاذ قراراتها بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة. حسب مشروع القرار، يجب أن تنجز اللجان مهامها خلال فترة ثلاث أشهر من بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر المحافظ قرارًا بنتائج الحصر، تعلن في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة. وقد تضمن القرار جداول معتمدة تحتوي على المعايير والضوابط الفرعية التي تلتزم بها اللجان خلال عملها، لضمان تصنيف المناطق السكنية بدقة بين متميزة ومتوسطة واقتصادية.

• تشكل اللجان برئاسة قيادي محلي وعضوية فنية وقانونية
• تنفيذ تنسيق كامل بين الوزارات والمحافظات
• تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال 7 سنوات قادمة

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء بالإجراءات التنظيمية واللوجستية التي اتبعتها الوزارات والمحافظات خلال انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني وتأمين مراكز الاقتراع، مؤكداً على الاستعداد الكامل للاستحقاق الانتخابي القادم لمجلس النواب 2025، وضرورة إجراء الانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية.

تلعب لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم دورًا حيويًا في تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين والمؤجرين، ويساعد على تنظيم سوق الإيجارات العقارية بشكل شامل ومنصف، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بتوفير إطار قانوني واضح وفعال للحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية.