قرار مرتقب.. سيناريوهان محتملان لـ«الإيجار القديم» إذا لم يصادق عليه الرئيس

قانون الإيجار القديم في مصر وتداعيات عدم تصديق الرئيس عليه يثير العديد من التساؤلات حول المستقبل القانوني لوحدات الإيجار القديم، حيث ينتظر الملايين من المواطنين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التصديق على القانون الذي أقره مجلس النواب. التشريع الجديد يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية الأبدية بين المالك والمستأجر، لكنه يواجه خلافات كبيرة في التنفيذ والتطبيق، ويطرح سيناريوهين محتملين في حال عدم التصديق عليه.

سيناريوهات قانون الإيجار القديم في حال عدم تصديق الرئيس عليه

يرصد القانون المعدل للإيجار القديم في مصر سيناريوهين رئيسيين إذا لم يصادق الرئيس على القانون الذي أقره البرلمان مؤخراً، ويؤكد برلمانيون وقانونيون أن القرار يصب في مصلحة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. السيناريو الأول يتضمن إحالة القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب لتعديل نصوصه وفق ملاحظات الرئيس، حيث يعاد النظر في التعديلات ويُعاد التصويت عليها بأغلبية برلمانية. أما السيناريو الثاني، فيتعلق بعدم توقيع الرئيس على القانون مع نشره في الجريدة الرسمية، مما يعني تطبيق القانون حتى في حالة عدم التصديق.

وبحسب المادة 123 من الدستور المصري، فإن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون مع إحالته إلى البرلمان يجب أن يتم خلال 30 يوماً، وإذا لم يتم الرد في هذه المدة، يعتبر القانون نافذاً تلقائياً، وإذا عاد المشروع ووافق عليه البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه، يصبح ملزماً قانونياً.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وآليات التنفيذ المرتقبة

ينص قانون الإيجار القديم المعدل على إنهاء عقود الإيجار القديم للشقق السكنية بعد سبع سنوات، وللوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء مبكر للعقود، ويتضمن القانون تشكيل لجان مختصة في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، استناداً إلى عوامل عدة تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والخدمات المتاحة.

تتراوح الزيادة في الإيجار إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، وإلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي، وهذا التدرج يساعد في ضبط العلاقة المالية بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع قيمة العقار والخدمات.

ويعتبر قانون الإيجار القديم من القوانين التي تمس حياة حوالي 6 ملايين مواطن، وهم يشغلون وحدات مجهزة للإيجار منذ عقود بأسعار زهيدة، وفق البيانات الرسمية. وتعمل الحكومة الآن على صياغة اللائحة التنفيذية، وتشكل لجنة برئاسة وزير الإسكان لوضع حلول متكاملة، تشمل توفير بدائل سكنية تناسب المستأجرين، وإطلاق منصة إلكترونية لتقديم الطلبات.

ردود الفعل وتأثير قانون الإيجار القديم على ملاك ومستأجري الوحدات السكنية

جاءت ردود الفعل على قانون الإيجار القديم متباينة بين الأطراف المعنية، فبينما يرى البعض أن القانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ولا يلغيها، يؤكد آخرون على أن القانون أصبح واقعا لا مفر منه مع التنسيق المستمر بين البرلمان والحكومة، إلا أن هناك فرصاً للطعن على تنفيذه أمام المحكمة الدستورية العليا.

وفي تصريحات لمسؤولين حكوميين، أكد وزير الإسكان رصد 238 ألف وحدة سكنية جاهزة كبدائل للإيجار القديم، موزعة جغرافياً لتلبية حاجات المواطنين بالقرب من مساكنهم الأصلية. ويرى عضو مجلس النواب، طلعت عبد القوي، أن إلزام القانون بتوفير السكن البديل يشكل خطوة مهمة لاحتواء الخلافات المنتشرة بين الأطراف، مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وعد الدولة بعدم ترك مستأجر في حالة من القلق حول مكان إقامة مستقبله.

• توفير بدائل سكنية قريبة من مواقع السكن الحالي
• إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بشكل منظم وفعال
• تشكيل لجان للحصر وتقسيم المناطق السكنية
• إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين

وتظل المخاوف قائمة حول تحديات تنفيذ نصوص القانون، خصوصاً فيما يتعلق بالآثار القانونية والاجتماعية للمستأجرين الحاليين، حيث أشار الممثل القانوني لمستأجري الوحدات، محمود العسال، إلى إمكانية استخدام الطعن أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بوقف تنفيذ بعض بنود القانون، حتى مع دخوله حيز النفاذ رسمياً.

تُعد قضية قانون الإيجار القديم اليوم محور جدل اجتماعي وقانوني يطال ملايين المواطنين في مصر، ويعكس حساسية العلاقة بين أصحاب العقارات والمستأجرين، وما إذا كانت أجندة الإصلاح التشريعي ستفتح صفحة جديدة لقطاع الإسكان المؤجر أو ستبقى أزمة تطل برأسها بين الحين والآخر.