تراجع ملحوظ.. اليورو يهبط لأدنى مستوى أمام الجنيه في تعاملات الأحد بأسعار البنوك الجديدة

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 يظهر استقرارًا ملحوظًا حيث ثبت البنك المركزي المصري سعر الشراء عند 56.40 جنيهًا وسعر البيع عند 56.50 جنيهًا، مما يعكس توازنًا مستدامًا في سوق العملات ويسهل عمليات تبادل العملات بين العملاء والبنوك بطريقة سلسة وفعالة.

أحدث أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية خلال تعاملات الأحد

مع انطلاق تعاملات الأحد، استمر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في الاستقرار داخل البنوك الحكومية الكبرى، حيث أعلن البنك الأهلي المصري عن سعر شراء 56.18 جنيهًا وسعر بيع 56.67 جنيهًا، وهو سعر قارُب كثيرًا أسعار بنوك أخرى مثل بنك مصر الذي سجل سعر شراء 56.23 جنيهًا وسعر بيع 56.56 جنيهًا، مما يعزز ثقة المتعاملين ويعكس استقرارًا رسميًا في السوق؛ كما حافظ بنك القاهرة على ثبات سعر الشراء عند 56.24 جنيهًا وسعر البيع عند 56.67 جنيهًا، مؤمنًا بذلك بيئة تداول مستقرة بين اليورو والجنيه المصري في هذه المرحلة.

تثبيت سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة وأثره على السوق المالية

ظل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مستقرًا في البنوك الخاصة خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل بنك الإسكندرية سعر شراء بقيمة 56.15 جنيهًا وسعر بيع عند 56.64 جنيهًا، بينما بلغ سعر شراء البنك التجاري الدولي 56.22 جنيهًا وسعر البيع 56.66 جنيهًا، ما يدل على توازن صحي بين العرض والطلب في السوق المصرفية؛ كذلك حافظ بنك قناة السويس على ثبات سعر الشراء عند 56.32 جنيهًا وسعر البيع عند 56.66 جنيهًا، مما يظهر شفافية الأسعار التي تقي مصالح المتعاملين وتسهم بفعالية في استقرار السعر العام للعملة الأوروبية.

جدول تفصيلي بأسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

• ثبات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عند 56.40 جنيهًا للشراء و56.50 جنيهًا للبيع
• يساهم استقرار الأسعار في تسهيل عمليات البيع والشراء بشكل متوازن بين جميع الأطراف
• تقارب ملحوظ بين أسعار البنوك الحكومية والخاصة يعزز التوازن الصحي في السوق المحلية

يُظهر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد حالة مستقرة تدعمها الغالبية العظمى من البنوك العاملة في السوق، ما يشير إلى ثبات نسبي في الأسواق المالية المصرية ويوفر فرصة للمستثمرين والقطاعات المالية لاتخاذ قرارات مبنية على متابعة دقيقة لتحركات العملات العالمية وتأثيرات العوامل الداخلية، مع تعزيز واضح لتخطيط مالي بعيد المدى بصورة أكثر وضوحًا.