قرار صادر.. المحكمة تلزم المتسبب برد 30 ألف درهم فوراً

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المشكو ضده بدفع مبلغ 30 ألف درهم إلى الشاكي، وذلك في نزاع قضائي متعلق بتسليم وصل أمانة بمبلغ مالي. حيث وقّع الشاكي على تسليم المبلغ إلى صديقه لتسليمه إلى شخص معيّن، إلا أن الصديق لم يسلم المبلغ ولم يعيده، ما أدى إلى رفع الدعوى القضائية التي طالبت بإعادة المبلغ مع تعويض مناسب ورسوم القضية.

تفاصيل قضية وصل أمانة بمبلغ 30 ألف درهم في أبوظبي

تدور تفاصيل القضية حول استلام الشاكي مبلغ 30 ألف درهم على سبيل الأمانة، وسلمه لصديقه لتسليمه إلى شخص معين، لكن الصديق لم يقم بذلك ولم يعِد المال. قدم الشاكي ورقة موقعة من الصديق تؤكد استلامه المبلغ كأمانة، إلا أن الصديق تغيب عن المحكمة ولم يقدم أي دفوع تثبت براءته أو نزاهته تجاه المبلغ. هذا الغياب أعطى المحكمة دليلاً واضحًا على أن المبلغ لا يزال في ذمة المشكو ضده، ما دفعها للحكم بإلزامه برد المال إلى الشاكي.

أحكام المحكمة في نزاع تسليم وصل الأمانة في أبوظبي

أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المشكو ضده بدفع مبلغ 30 ألف درهم، مع رفض طلب الفائدة القانونية والنفاذ المعجل المقدم من الشاكي، مؤكدة أن هذه المرحلة تستوجب التركيز على إعادة المبلغ المودع فقط. وتضمنت الأحكام أيضًا تحميل المشكو ضده رسوم ومصاريف القضية، وإثبات ترك الشاكي للخصومة في الدعوى مقابل المشكو ضده وفقًا للمادة 26 من قانون الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي، حيث قضت المحكمة بإلزامه بدفع نصف الرسوم واسترداد الباقي.

إثبات ترك الخصومة في نزاع تسليم وصل أمانة 30 ألف درهم

أوضحت المحكمة أن المشكو ضده حضر أمام مكتب تحضير الدعوى، ولكنه لم يقدم أي طلبات موضوعية أو دفع دفاعي، ووافق صراحةً على ترك الخصومة في مواجهته من قبل الشاكي، مما أجبرها على تسجيل هذا الإقرار رسميًا في أوراق القضية، وبالتالي إتمام إجراءات إلغاء الخصومة في الدعوى. وبذلك، أصبحت المحكمة ملزمة باتخاذ ذلك في الحسبان أثناء إصدار الحكم النهائي، مما يعكس مدى التزامها بالقوانين المعمول بها في أبوظبي.

العنصر التفصيل
مبلغ النزاع 30 ألف درهم
نوع القضية نزاع تسليم وصل أمانة
الجهة القضائية محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية
الحكم إلزام المشكو ضده برد المبلغ، وتحميله الرسوم والمصاريف، وإثبات ترك الخصومة
  • الشاكي سلم مبلغ 30 ألف درهم على سبيل الأمانة إلى صديقه
  • الصديق لم يسلم المبلغ المودع إلى الشخص المحدد
  • الشاكي رفع دعوى للمطالبة برد المبلغ والتعويض عن الضرر
  • المشكو ضده غاب عن الحضور ولم يقدم دفاعًا موضوعيًا
  • المحكمة ألزمت المشكو ضده برد المبلغ وإثبات ترك الخصومة