قرار صادر.. كيفية الحصول على شقة بديلة عند ترك الإيجار القديم

وحدات بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم وكيفية التقديم عليها تثير اهتمام شريحة كبيرة من المستأجرين بعد إقرار القانون رقم 164 لسنة 2005 المعدل، والذي نص في المادة (8) على التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة قبل انتهاء مدة العقود المبرمة مع الملاك، مما يفتح الباب أمام المستأجرين للاستفادة من فرص السكن البديل التي توفرها الدولة.

خطوات تقديم طلب الحصول على وحدات بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم

تزامنًا مع تطبيق قانون الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، حيث تشمل البيانات المطلوبة: عنوان العقار المؤجر، حالة عقد الإيجار، والبيانات الاجتماعية والصحية للمستأجر. تعتمد المنصة نظامًا ذكيًا لتحديد أقرب وحدة سكنية أو غير سكنية مناسبة بناءً على الموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية للمستأجر، مع ضمان عدالة وشفافية التوزيع.

تُمنح كل مستأجر أو من امتد إليه عقد إيجار وفقًا لأحكام القوانين ذات الصلة، حق التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكا من وحدات الدولة المتاحة، ويتوجب مرفق الطلب إقرارًا بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص، حتى يضمن المستأجر حقوقه كاملة بموجب المادة (8) من القانون 164 لسنة 2005.

أولوية تخصيص وحدات بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم وأسس توزيعها

يمنح قانون الإيجار القديم أولوية واضحة للمستأجرين وأطراف التمديد في العقود في الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، ويُصدر مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون قرارًا بتنظيم القواعد والشروط الخاصة بتلقي الطلبات وفحصها، إلى جانب ترتيب أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن ذلك. تُلزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة وموافاة مجلس الوزراء بنتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها، مع تمسك بالتخصيص للمستأجر الأصلي أو زوجه ممن امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون.

يجب على المستأجر الذي يريد التقديم للحصول على وحدة بديلة أن يقدم الطلب مرفقًا بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة ظروف المنطقة التي تقع فيها الوحدة القديمة، بما يضمن مراعاة العدالة الاجتماعية والجغرافية في التخصيص.

الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة ضمن قانون الإيجار القديم

تختلف الشروط والإجراءات التي يجب إتباعها للتقديم على الوحدات البديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم، وهي كالتالي:

• تسجيل البيانات الأساسية على المنصة الإلكترونية المخصصة، والتي تشمل موقع الوحدة المؤجرة ومعلومات العقد.
• تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.
• الالتزام بالقواعد التي يصدرها مجلس الوزراء بشأن ترتيب أولويات التخصيص.
• الامتثال للضوابط التي تراعي الظروف الاجتماعية والمكانية للمستأجر.
• تسليم الوحدة القديمة وتسلم الوحدة البديلة حسب القرارات المعمول بها.

توفر هذه الإجراءات والآليات حلًا واضحًا ومستدامًا لمشكلات الانتقال من وحدات الإيجار القديم إلى وحدات بديلة تضمن حقوق المستأجرين مع احترام ظروفهم الاجتماعية، مما يخلق نوعًا من الاستقرار السكني ويلبي وعد الدولة في هذا المجال.

الوحدات البديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم ليست مجرد فرصة للسكن الجديد، بل هي إطار قانوني متكامل ينظم كل ما يتعلق بالتقديم والشروط والحقوق، ويؤكد التزام الدولة بتوفير حلول سكنية مناسبة وعادلة لجميع المستأجرين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعكس دور الحكومة في ضمان استقرار الأسر والأفراد بشكل منظم وشفاف.