قرار صادر.. تحرك جديد في ملف الإيجار القديم يثير هدوءًا حذرًا في سوق الذهب واستقرار سعر الدولار

الإيجار القديم في مصر يحظى بتحرك جديد من الحكومة بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو الملف الذي يشغل الرأي العام في ظل تصاعد الحاجة لتحديث القوانين وتأمين حقوق الطرفين، وصولاً إلى تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بدقة وحيادية، وسط متابعة دقيقة من رئاسة الوزراء ومجلس المحافظين.

تطورات ملف الإيجار القديم وتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025

شهد ملف الإيجار القديم في مصر تحركاً حيوياً مع توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ترأس اجتماع مجلس المحافظين في مقر الحكومة بالعلمين الجديدة، حيث أكد على أهمية تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بعد تصديقه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا القانون يأتي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل واضح وعادل، ويستلزم التنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات لضمان التنفيذ الصحيح دون أي انحياز.
وأضاف مدبولي أن على المحافظين سرعة تشكيل لجان الحصر التي ستضم قيادات من كل محافظة بالإضافة إلى خبراء من وزارة الإسكان، هيئة المساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، وذلك من أجل تحقيق نتائج دقيقة وشفافة تعكس الواقع فعلاً.

• تشكيل لجان حصر متخصصة في كل محافظة
• مشاركة خبراء وزارة الإسكان وهيئة المساحة ومصلحة الضرائب العقارية
• تطبيق القانون بحيادية ومصداقية
• تنسيق كامل بين الوزارات والمحافظات لضمان حسن التنفيذ

أسعار الذهب والدولار اليوم واستقرار الأسواق المالية في مصر

شهدت أسعار الذهب في سوق الصاغة المصرية استقراراً عند مستويات إغلاق الأمس، بعد موجة هبوط استمرت طوال الأسبوع، إذ سجل عيار 24 قيمة تقريبية تبلغ 5200 جنيه، وعيار 22 بقيمة 4766 جنيه، بينما جاء عيار 21 عند 4550 جنيه، وعيار 18 عند 3900 جنيه، في حين وصل الجنيه الذهب إلى 36400 جنيه، والأوقية العالمية عند 3338 دولار.
وجاء هذا الاستقرار عقب انخفاض طفيف شهدته أسعار الذهب أمس، تزامناً مع صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تجاوزت توقعات السوق، مما خفض احتمالات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر المقبل.
أما بالنسبة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري، فقد ظل مستقراً وهادئاً داخل البنوك في ظل العطلة الأسبوعية، بعد هبوطه في الأيام السابقة، وجاءت آخر أسعار الصرف كالتالي:

شركة النصر للسيارات وقفزة تموضع الصناعة المحلية في مصر

تعتبر عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى الإنتاج خطوة استراتيجية لتعزيز توطين صناعة السيارات في مصر، بما يُسهم في تحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، وفقاً لتصريحات المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال زيارته المفاجئة لمصانع الشركة.
رافق الوزير خلال الزيارة تفقد خطوط الإنتاج في مصنع الأتوبيسات الذي ينتج عدة طرازات منها: الأتوبيس السياحي «نصر سكاي»، الميني باص «نصر ستار»، والأتوبيسات صديقة البيئة العاملة بالغاز الطبيعي تحت اسم «نصر جرين». بالإضافة إلى ذلك، تابع الوزير الاستعدادات النهائية الخاصة بمصنع سيارات الركوب (الملاكي)، الذي تم تطوير خطوط تجميعه والدهان والطلاء فيه بما يتوافق مع المعايير العالمية، تمهيداً لاستئناف الإنتاج بشكل متطور.
هذا التطور يعكس النهج الحكومي الداعم للتصنيع المحلي وتحسين جودة المنتجات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر في سوق السيارات الإقليمي والدولي ويخلق فرص عمل جديدة ويخفض الاعتماد على الاستيراد.