تنويه رسمي.. توجيهات حكومية جديدة للإيجار القديم تشمل لجان الحصر وتوفير أراضٍ بديلة

قانون إيجار الأماكن الجديد 2025 يفرض آليات واضحة ومحددة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويتطلب تنفيذ دقيق من جميع الجهات المعنية لتطبيق نصوصه بدقة على مستوى المحافظات المختلفة

تفاصيل تطبيق قانون إيجار الأماكن الجديد 2025 ولجان الحصر المعتمدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين في مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من المحافظين ووزيرة التنمية المحلية، لمناقشة تطبيق قانون إيجار الأماكن الجديد 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حسب القانون رقم 164 لسنة 2025، عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه؛ حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنسيق جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية للبدء الفوري في تنفيذ القانون واستكمال الإجراءات التنفيذية ذات الصلة. وشدد مدبولي على أهمية تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتحديد المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للسكن، بناءً على مشروع قرار وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، على أن يرأس اللجان مسؤولون قياديون ويحضرها أعضاء ذوو خلفيات فنية وقانونية، بما يشمل ممثلين من وزارة الإسكان، والمرافق، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، لتخرج اللجان بنتائج دقيقة وحيادية تامة.

آليات عمل لجان الحصر وفق قانون إيجار الأماكن الجديد 2025 ومتطلبات التنفيذ

ينص القانون الجديد على تقديم المواطن إقرار قانوني يتحمل فيه المسؤولية إذا ثبت تقديم معلومات غير صحيحة أو الإخفاء، ويحتاج عمل لجان الحصر إلى الاسترشاد بجداول معايير وضوابط فرعية. كما يُلزَم اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بداية نفاذ القانون، ثم يصدر المحافظ المختص قراراً بنتائج الحصر ويعلنها في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة. وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة سرعة تشكيل اللجان وفق معايير مشروع القرار، لتقوم بحصر وتصنيف المناطق بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال مدة السبع سنوات التي يغطيها القانون، بما يضمن عودة تنظيم العلاقة الإيجارية على أسس واضحة ومعلنة.

الإجراءات الحكومية المرتبطة والقضايا الانتخابية وإزالة التعديات على أراضي الدولة

كما تناول الاجتماع شكر الدكتور مصطفى مدبولي للجهود المبذولة من الوزارات والمحافظات في نجاح انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مبرزاً أهمية الاستعداد المبكر لمجلس النواب وفق أعلى معايير الشفافية. واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 10 مايو حتى 25 يوليو 2025، حيث بلغ إجمالي الحالات 45891 حالة من مختلف أنواع الإزالة بما فيها 11742 حالة استرداد أملاك دولة، و24503 حالات إزالة متغيرات مكانية، و9646 إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية. كما بينت الوزيرة مستهدفات الموجة 27 لإزالة التعديات التي بدأت من 9 أغسطس وتستمر حتى 24 أكتوبر 2025، مع خطة للتعامل مع أكثر من 245 ألف حالة تشمل الاسترداد والإزالة، بالتنسيق مع مديريات الزراعة لمنع زراعة الأراضي المغتصبة قبل إزالة التعديات.

وكشفت الدكتورة منال عوض عن جهود حصر الأراضي داخل الأحوزة العمرانية بصلاحية تنفيذ مشاريع الإسكان “بديل الإيجار القديم”، حيث بلغ عدد القطع المحصورة 1298 قطعة بمساحة إجمالية قدرها 61.2 مليون متر مربع، ومن المخطط تسليم هذه الأراضي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبدء في تنفيذ هذه المشروعات المهمة.

• شكّل قانون إيجار الأماكن الجديد 2025 نموذجاً جديداً لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يخدم الطرفين
• ضرورة التعاون الكامل من جميع الجهات لتطبيق اللجان الحصرية وفق المعايير المحددة في مشروع القرار
• تنسيق مكثف مع مديريات الأمن والزراعة في القضايا الانتخابية وإزالة التعديات على الأراضي