قفزة مستقرة.. أسعار الذهب عالمياً و”SJC” تحافظ على ذروة المعدن في منطقة آمنة

أسعار الذهب تتجه نحو الارتفاع وسط تحديات اقتصادية وتقلبات السوق، حيث لا تزال عوامل متعددة تؤثر على تحركات المعدن النفيس، بدءًا من تقارير المؤشرات الاقتصادية وحتى توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تعقيدات السوق العالمي والمحلي التي تفرض حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين.

تأثير تقارير المؤشرات الاقتصادية على أسعار الذهب المتوقعة للارتفاع

شهد سوق الذهب خلال الأسبوع الماضي تقلبات واضحة، إذ افتتحت أسعار الذهب عند 3,394.89 دولارًا للأونصة، لكن المخاوف المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية أدت إلى تراجع الأسعار بسرعة، حيث انخفضت حتى وصلت إلى 3,360 دولارًا في جلسة التداول الأمريكية، رغم المحاولات المتكررة لتعويض الخسائر إلا أن الاستقرار كان غائبًا. تحركت الأسعار بعد ذلك بشكل عرضي في نطاق ضيق يقارب 30 دولارًا، مع بعض الارتفاعات الطفيفة التي سجلت فوق 3,370 دولارًا عقب صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الإيجابي، لكن هذا الزخم لم يستمر طويلًا. كان أبرز الأخبار هذا الأسبوع صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، الذي سجل ارتفاعًا حادًا، مما هز ثقة الأسواق في احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال سبتمبر، وأثر ذلك بشكل مباشر على أسعار الذهب التي هبطت إلى مستويات منخفضة تجاوزت قليلاً 3,330 دولارًا للأونصة.

دور توقعات السياسة النقدية في دعم أسعار الذهب وتأثيرها على السوق

لعبت توقعات السياسة النقدية الميسرة دورًا محوريًا في تعزيز أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ولكن مع تغير هذه التوقعات وعودتها للتشاؤم، تعرضت الأسعار لضغوط هبوطية واضحة. في تلك الأثناء، استمر الهدوء في سوق الذهب مع ثبات تقارير مبيعات التجزئة ومؤشرات ثقة المستهلكين، وهكذا استقرت الأسعار في نطاق ضيق حتى نهاية الأسبوع. صرح بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا، بأن الإنفاق على الضروريات مثل السيارات، الأثاث، والملابس ظل قويًا مستفيدًا من حوافز السيارات الكهربائية والتسوق عبر الإنترنت، إلى جانب استعدادات العام الدراسي الجديد، كما لوحظ ارتفاع في الإنفاق على الخدمات، خاصة السفر الصيفي، مبيعات البنزين والمطاعم. ورغم التشاؤم السائد، أكد آدامز أن الإنفاق الاستهلاكي لدى الأمريكيين يبقى في وضع صحي، متوقعًا نموًا معتدلًا في الاستهلاك خلال النصف الثاني من العام، يتصاعد بشكل أكبر في العام المقبل مع بدء تنفيذ التخفيضات الضريبية.

توقعات خبراء السوق حول مستقبل أسعار الذهب في ظل الظروف الحالية

يشير أُولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين قد لا يمنع الاحتياطي الفيدرالي من التوجه نحو خفض أسعار الفائدة، لكن ذلك يرفع درجة الحذر في السياسات النقدية المستقبلية. وقال هانسن إن زيادة تكاليف الإنتاج قد تقلل أرباح الشركات أو ترفع معدلات التضخم، لكنه لا يتوقع تغييرات جذرية في التوقعات طويلة الأمد للذهب، حيث يتعين على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) إيجاد التوازن بين التحكم بالتضخم ودعم نمو الاقتصاد. وتدور أسعار الذهب حاليًا في نطاق محدود حول 3,350 دولارًا للأونصة، مع ارتفاع قوي في الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، التي وصلت حيازاتها إلى 2,878 طنًا، وهو الأعلى خلال عامين، مما يعكس ثقة المستثمرين في المستقبل.

تركز الأسواق على بيانات الإنفاق الاستهلاكي لشهر يوليو وتأثيرها على اجتماع سبتمبر لـ FOMC، بالإضافة إلى متابعة ندوة جاكسون هول المرتقبة في أغسطس، حيث يتوقع أن تحدد السياسات النقدية المستقبلية. وفقًا لمارك تشاندلر، الرئيس التنفيذي لشركة بانوكبيرن جلوبال فوركس، فإن الذهب الفوري بنى قاعدة صلبة عند مستوى 3,330 دولارًا، والسوق يمر بمرحلة تراكم الأسعار بين 3,250 و3,400 دولار. يبقى الخطر الجيوسياسي محدود التأثير حاليًا، رغم اجتماع الرئيسين ترامب وبوتين القادم، ولا يُتوقع أن يحمل تغييرات جوهرية في تحركات الأسعار.

• استمرار تذبذب أسعار الذهب في الفترة المقبلة مع قلة الأحداث الاقتصادية الكبرى.
• توقع مستويات سعرية جذابة للشراء تصل إلى 3,270 دولارًا بحلول نهاية أغسطس.
• عدم تزامن سعر الذهب المحلي مع الأسعار العالمية بسبب عوامل العرض والطلب المحلي.
• سهم SJC يسجل مستويات قياسية مدفوعة بقلّة المعروض وتفضيل الذهب كملاذ آمن.

تُظهر هذه المعطيات تنوعًا في عوامل تأثر أسعار الذهب، بين السياسي والاقتصادي، وعلى الرغم من التذبذب والقلق، تبقى النظرة إلى الذهب إيجابية على المدى المتوسط، مع ترقب لتحقيق توازن دقيق بين المتغيرات العالمية والمحلية وهو ما يعكس ديناميكية مستمرة في تحركات المعدن النفيس.