تراجع ملحوظ.. اليورو يهبط قرب مستويات تاريخية أمام الجنيه في تعاملات الأحد 17 أغسطس 2025 ومفاجأة أسعار البنك المركزي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا، حيث ثبت البنك المركزي المصري سعر شراء اليورو عند 56.40 جنيهًا وسعر البيع عند 56.50 جنيهًا، ما يعكس توازنًا في السوق المالي، ويؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار صرف اليورو في البنوك المحلية، حيث تتقارب الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة لضمان استقرار معاملات العملاء.

تحديث مفصل لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية

مع بداية التعاملات المالية لهذا اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، حافظ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري على استقراره في أبرز البنوك الحكومية، مسجلاً في البنك الأهلي المصري سعر شراء 56.18 جنيهًا وسعر بيع 56.67 جنيهًا، وهو ما يُبرز تقاربًا معتبرًا مع الأسعار في البنوك الأخرى. وبنك مصر أظهر استقرارًا في الأسعار أيضًا، حيث ظل سعر الشراء عند 56.23 جنيهًا وسعر البيع عند 56.56 جنيهًا، مما يعزز حالة الثبات في السوق الرسمية. وفي سياق مشابه، استقر بنك القاهرة على سعر شراء 56.24 جنيهًا وسعر بيع 56.67 جنيهًا، مؤكدًا بذلك ثقة العملاء في عمليات صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة وتأثيره على استقرار السوق

على صعيد البنوك الخاصة، استمرت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في حالات الاستقرار، فعلى سبيل المثال، سجل بنك الإسكندرية السعر عند 56.15 جنيهًا للشراء و56.64 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي 56.22 جنيهًا وسعر البيع 56.66 جنيهًا، مما يعكس توازنًا واضحًا بين العرض والطلب في السوق المالية المحلية. بدوره، قدم بنك قناة السويس أسعار شراء بواقع 56.32 جنيهًا وسعر بيع 56.66 جنيهًا، وهذه الأسعار الدقيقة تسهم في رسم صورة واضحة للمعدل العام لليورو مقابل الجنيه المصري، مما يعزز شفافية السوق.

جدول يوضح سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد

• ثبات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عند 56.40 جنيهًا للشراء و56.50 جنيهًا للبيع.
• استقرار الأسعار يوفر بيئة مناسبة لتسهيل عمليات الصرف والشراء.
• تقارب الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة يعكس توازنًا في سوق العملات المحلية.

يُظهر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي في غالبية البنوك، ما يشير إلى ثبات في سوق الصرف يسمح للمستثمرين وأصحاب التعاملات المالية بالتحرك بثقة ودقة، مع ضرورة متابعة تحركات سعر الدولار العالمي والأوضاع الاقتصادية المحلية. هذه المتابعة تعد ضرورية لضمان تحقيق أفضل استراتيجيات التخطيط المالي واتخاذ قرارات مالية سليمة مبنية على أدق البيانات المتاحة.