تنويه رسمي.. تفاصيل تقسيم المناطق وتحديد الفئات في قانون الإيجار القديم بحسب متحدث الوزراء

قانون الإيجار القديم يمر بفترة انتقالية تحدد مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يركز القانون على تنظيم القيمة الإيجارية للمنشآت السكنية خلال هذه الفترة، مع فتح آفاق لتوافق جديد بين الأطراف بعد انتهائها، فضلًا عن توفير بدائل سكنية مناسبة للراغبين بالتغيير.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة الإيجارية في الفترة الانتقالية

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم يشهد مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد الحد الأدنى للإيجار وليس قيمة الإيجار الفعلية، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بالقانون لن تتدخل في تحديد الإيجار بالمعنى الحرفي، بل ستعمل على وضع حد أدنى موحد تدفعه المناطق المختلفة طوال فترة الـ 7 سنوات الانتقالية، حسب بيان خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة» مع الإعلامية عزة مصطفى.

وأكد “الحمصاني” أن هذا الحد الأدنى مبني على معايير موضوعية، تعكس واقع كل منطقة على حدة، مشيرًا إلى أن المناطق المختلفة ستُصنّف إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث ينعكس تصنيف المنطقة على قيمة الحد الأدنى للإيجار الذي ستلتزم به خلال الفترة الانتقالية، على أن تنتهي هذه المرحلة بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

فرص التوافق وتوفير بدائل سكنية في قانون الإيجار القديم

مع انتهاء الفترة الانتقالية لقانون الإيجار القديم، ستتحرر العلاقة الإيجارية، ما يمنح المالكون والمستأجرون فرصة للتفاوض والتوافق على الإيجار الجديد بما يتناسب مع الوضع الراهن، بحسب تصريحات “الحمصاني”. وفي حالة رغبة المستأجر بالانتقال إلى وحدة سكنية جديدة، ستتدخل الدولة عبر وزارة الإسكان لتوفير بدائل سكنية تتناسب مع احتياجاتهم.

العملية ترتكز على مجموعة معايير دقيقة يعتمدها المجلس، حيث تُعطى كل منطقة درجة تصنيف وفقًا لمجموعة من المعايير التي تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، جودة المواد المستخدمة في التشييد، مساحة الوحدة السكنية، المرافق المتاحة، وشبكة الطرق والمواصلات المحيطة. وبناءً على هذه الدرجات يُحدد تصنيف المنطقة ضمن التدرجات الثلاثة: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ثم يُحدد الحد الأدنى للإيجار في كل تصنيف خلال الفترة الانتقالية.

آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم وتوزيع الوحدات السكنية

تُشرف الحكومة على تنفيذ كافة جوانب قانون الإيجار القديم، لا سيما الشق المتعلق بتوفير الوحدات السكنية الملائمة لمن يرغبون في الانتقال من المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى مساكن جديدة، وذلك وفقًا لتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للمحافظين ببدء تنفيذ قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق المؤجرة سكنيًا.

تنص المادة الأساسية في القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تشكيل لجان متخصصة تقوم بحصر شامل للوحدات السكنية المؤجرة داخل كل محافظة، وتصنيف تلك المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتعمل هذه اللجان حسب معايير واضحة ومتفق عليها، بهدف ضمان العدالة والشفافية في تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال مرحلة انتقالية تمتد لسبع سنوات.

تستخدم اللجان المعايير التالية لتصنيف المناطق:

• الموقع الجغرافي للوحدة السكنية وتأثيره على قيمتها.
• جودة ونوعية مواد البناء المستخدمة ومستوى التشطيب.
• مساحة الوحدة السكنية ومدى توافقها مع الاحتياجات.
• توفر المرافق والخدمات المرتبطة بالعقار مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات المحيطة التي تؤثر على سهولة التنقل والوصول.

تكشف الإجراءات المتبعة في تطبيق قانون الإيجار القديم حرص الحكومة على إيجاد حلول وسط توفر حقوق المالكين والمستأجرين، مع التأكيد على أن المرحلة الانتقالية تمثل مسارًا للتكيف المبني على الضوابط المهنية القائمة على المعايير التفصيلية، قبل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل نهائي.