قرار صادر.. مبارك أردول يؤكد: وقف خدمة iBok عبر بنك الخرطوم لن يحل أزمة الجنيه السوداني

وقف خدمة ibok عبر بنك الخرطوم أثار جدلاً واسعاً في السودان، حيث علق المدير السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول على قرار بنك السودان الأخير مؤكدًا أن توقف خدمة التحويلات الإلكترونية ibok لن يوقف التدهور الخطير في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات المؤقتة ليست سوى محاولات لتهدئة مشكلة كبيرة تتعلق بالسياسة النقدية بالبلاد وستعود الأوضاع للتدهور بعد فترة قصيرة.

تأثير قرار وقف خدمة ibok على سعر الصرف والسياسة النقدية في السودان

انعكس قرار وقف خدمة ibok في بنك الخرطوم كخطوة غير كافية لمواجهة الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه السوداني، حيث أشار مبارك أردول إلى أن هذه السياسة الفاشلة مثلت نوعًا من المهدئات لمرض عضال يعاني منه الاقتصاد الوطني منذ سنوات. منذ عامين عندما كان سعر صرف الدولار 900 جنيه، انطلقت محاولات معالجة الأزمة المالية بالترقيع، ولكنها أدت إلى الانخفاض المتصاعد لقيمة الجنيه التي وصلت اليوم إلى حوالي 3350 جنيه مقابل الدولار، ما يبين إخفاق الحلول المتكررة.

وتجربة وقف التحويلات الإلكترونية ibok تمثل نموذجًا لهذه السياسات المؤقتة التي تبدو فعالة على المدى القصير، لكنها سرعان ما تفشل وتُعيد مسار الانحدار للعملة الوطنية، كما أكد أردول على أن استمرار هذه المحاولات دون رؤية شاملة واضحة ومتكاملة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة النقدية.

ردود الفعل الشعبية وتحليل خبراء الاقتصاد حول وقف خدمة ibok

تناولت المداخلات وردود الفعل على قرار وقف خدمة ibok آراء متعددة تعكس غموض الحلول الاقتصادية الحالية، ففي مداخلة لإسلام معاوية صليح، وهو خريج هندسة معمارية ولكنه يتابع الشأن الاقتصادي عن كثب، وصف الأزمة بأنها نتيجة لتراكم سياسات غير مؤهلة وتوزيع مناصب غير كفؤة، مشيرًا إلى أن سعر الدولار الرسمي ارتفع من 2140 جنيه إلى 2400 جنيه بينما وصل في السوق الموازي إلى 3020 جنيه، مما يؤكد أن الحكومة قامت برفع السعر الرسمي بشكل غير مدروس وهذا يعني أن الأزمة أكبر مما يُعلن عنه.

كما أشار معلقون آخرون إلى أن وقف خدمة التحويلات الإلكترونية ibok جاء في توقيت حساس مشابه للعام الماضي، مع محاولات لتغطية العجز في ميزان الصادرات وتقييد استيراد السلع عبر إجراءات صارمة تزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي. ويشير حسابات أخرى إلى فقدان الجنيه سنويًا نحو 13% من قيمته منذ عام 1979، ما يجعل من استمرار هذه السياسات هبوطات متكررة متوقعة في سعر الصرف إذا لم تحدث معجزة اقتصادية.

الحلول المستدامة المقترحة لتفادي فشل وقف خدمة ibok وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

يرى الخبراء مثل أسامة عثمان أن القرارات الأمنية والإدارية مثل وقف خدمة ibok وتحكم الدولة في آليات السوق لن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف، بل إن الحل الحقيقي يكمن في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات بقوة لتحسين الميزان التجاري، مع جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل تحويلات المغتربين.

لتحقيق ذلك، يجب إعادة النظر في السياسات التي تفضل المستهلك والمستورد على حساب المنتج والمصدر المحلي، والعمل على توفير بيئة اقتصادية تحفز كل من الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى إصلاحات تشمل:

• تحرير سعر الصرف تدريجيًا وربط السعر بالقيمة الحقيقية للعملة
• تعزيز دور المؤسسات المالية والبنكية ودعم خدمات التحويلات الإلكترونية
• تحسين إدارة الموارد المعدنية وقطاع التعدين لتحقيق عائدات اقتصادية مستدامة
• تغيير الإدارة الاقتصادية للبلاد بفرق خبراء ومؤهلين للحد من التضخم والسيطرة على السوق

كما أظهرت بعض المداخلات انتقادات مباشرة لسياسات الجهات المسؤولة التي ساهمت في الأزمة، حيث وصف البعض الوقوف على قرارات غير مدروسة بأنها أبرز أسباب تفاقم القيمة المتدهورة للجنيه وتأخر الاقتصاد السوداني في التعافي.

وقف خدمة ibok عبر بنك الخرطوم ليس حلًا جذريًا للأزمات المتراكمة في السودان؛ بل هو جزء من سلسلة سياسات مؤقتة تعيد إنتاج الأزمة نفسها، بالتركيز دون معالجة جذور المشاكل المالية الحقيقية والهيكلية في الاقتصاد السوداني، والتي تحتاج إلى شجاعة في اتخاذقرارات جريئة ومدروسة تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد.