قرار صادر.. الأمم المتحدة تؤكد توافق تقريرها مع نتائجنا واتخاذ خطوات لمساءلة متورطي الساحل

وزارة الخارجية السورية تؤكد توافق التقرير الأممي مع نتائج اللجنة الوطنية فيما يخص أحداث الساحل، وتعلن عن اتخاذ خطوات حاسمة للمساءلة، شاكرة تقرير الأمم المتحدة الذي يعترف بجهود الحكومة في معالجة هذه الأحداث. جاء ذلك وفقًا لتصريحات قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، ممهدًا لبحث مستفيض حول تطورات الأحداث السياسية والأمنية في سوريا، خاصة في المناطق الشمالية.

تطورات أحداث الساحل وتوقيف المتورطين وفق تقرير الأمم المتحدة

أكدت وزارة الخارجية السورية أن التقرير الأممي حول أحداث الساحل يتوافق بشكل كامل مع نتائج اللجنة الوطنية، مشيرة إلى أن الحكومة السورية شرعت في اتخاذ إجراءات جادة وحازمة لضمان المحاسبة عن الانتهاكات التي شهدتها تلك الأحداث، وذلك بهدف ترسيخ العدالة ومنع تكرار تلك الانتهاكات مستقبلًا. وأوضحت الوزارة أن عددًا من المتورطين تم توقيفهم بالفعل، مبينة أن اعتراف التقرير الأممي بجهود الحكومة يعكس مدى جدية السلطات في متابعة القضايا المتعلقة بأحداث الساحل. وتضمنت الخطوات التي تراها الحكومة ضرورية في هذا السياق:

• التحقيق المباشر مع المشتبه بهم.
• تقديم المتورطين للعدالة بموجب القانون السوري.
• تعزيز آليات المساءلة والرقابة لتفادي تكرار الخروقات.

هذه الإجراءات جاءت بتأثير مباشر من نتائج اللجنة الوطنية، وهو ما أكدته وزارة الخارجية السورية في بيانها الذي نُقل عبر قناة “القاهرة الإخبارية”.

موقف الدول المعنية ودور تركيا في دعم الحكومة السورية

في مقابلة مع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في دمشق، خليل هملو، أكد وزير الخارجية التركي خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره السوري على دعم بلاده الكامل للحكومة السورية، مؤكدًا حرص تركيا الدائم على وحدة الأراضي السورية وعدم المساس بجغرافية الدولة. وشدد المسؤول التركي على أن تركيا لن تبخل بأي جهد لدعم سوريا واستقرارها، لا سيما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي شهدتها مناطق عدة في سوريا، ومنها المحافظة الواقعة على الساحل.

وقد ركز وزير الخارجية السوري خلال حديثه مع المذيع كريم حاتم على نقطتين محوريتين؛ الأولى تأكيده أن محافظة السويداء تبقى جزءًا لا يتجزأ من سوريا، والثانية الإدلاء بإدانة قوية ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مع التعليق على مؤتمر عُقد في محافظة الحسكة، ما يعكس انشغال الحكومة السورية بمصالح الأمن الوطني والسيادة.

وكان من اللافت أن الوفد السوري الذي زار أنقرة ضم وزير الدفاع السوري ومدير المخابرات إلى جانب وزير الخارجية، ما يحمل دلالات مهمة على مستوى التعاون والتنسيق الأمني بين الطرفين. وجاءت هذه الزيارة بعد زيارة مدير المخابرات السورية، حسين السلامة، إلى عمّان، والتي تلاها بيومين زيارة وزير الخارجية التركي إلى دمشق.

تطورات شمال شرق سوريا وتصاعد التوتر بين الحكومة وقوات «قسد»

تشير التطورات في شمال شرق سوريا إلى تصعيد ملحوظ في الميدان، خاصة في ظل التصريحات المتكررة من الجانب التركي التي تشجع «قوات سوريا الديمقراطية» على حل نفسها وضم مقاتليها إلى الجيش السوري، مما يتيح عودة الحكومة إلى المناطق التي تسيطر عليها «قسد». إلا أن الواقع الميداني لا يعكس هذه التوجهات، بل يستمر في تصاعد التوتر بين الطرفين.

في أحدث التصريحات، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها تعرضت لقصف من قبل «قسد» في منطقة دير حافر، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترًا شرق منبج، مما يرفع من وتيرة الخلاف والاشتباكات بين الطرفين. ويشكل هذا المشهد توترًا متصاعدًا في شمال سوريا، خاصة مع وجود قوات تركية على الأراضي السورية، مما يعزز احتمالية تنفيذ عملية عسكرية جديدة في تلك المنطقة.

ولا يمكن النظر إلى زيارة الوفد السوري إلى أنقرة، الذي تضمن وزيري الدفاع والمخابرات، إلا في إطار محاولة تحسين العلاقات والتنسيق في ظل هذه التطورات الأمنية المتسارعة، خاصة وأن الموقف التركي يدفع نحو دعم وحدة الأراضي السورية وعودة سيطرة الحكومة على المناطق المتنازع عليها، فيما يبقى الملف الإقليمي والعلاقات مع إسرائيل مصدر قلق متبادل بسبب الاعتداءات المتكررة.

الملخص يتحقق من واقع تطورات ملف أحداث الساحل والتوترات في شمال شرق سوريا، ويبرز جهود الحكومة السورية في المحاسبة ومساعي الدول الإقليمية لتثبيت الاستقرار، وسط تحديات متعددة في الأمن والسيادة الوطنية.