تنويه رسمي.. مركز المقاصد يعلن الدراسة الشرعية للشركات السعودية المساهمة لعام 2024

شاشة تداول السوق السعودي قائمة الدراسة الشرعية للشركات السعودية المساهمة لعام 2024 قامت مركز المقاصد للاستشارات الاقتصادية بنشر قائمة الدراسة الشرعية للشركات السعودية المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الموازية لعام 2024، مع استثناء البنوك التجارية وشركات التأمين، ما يعكس الالتزام الدقيق بضوابط الشريعة الإسلامية في أسواق المال السعودية. ترتكز هذه الدراسة على القوائم المالية الخاصة بالشركات المساهمة والصناديق العقارية المتداولة، والتي تم الحصول عليها من موقع شركة تداول عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مما يضمن دقة وشفافية البيانات المستخدمة في تقييم التوافق الشرعي.

المنهجية المتبعة في دراسة شاشة تداول السوق السعودي

تبدأ دراسة شاشة تداول السوق السعودي بتحليل نشاط كل شركة بدقة لاستخلاص مدى توافقه مع الشريعة الإسلامية، ثم تُجرى دراسة مفصلة للاستثمارات التي تعتمد عليها الشركة، لتحديد نسبة العائد المحرم إن وجدت، وهو عنصر أساسي لتصنيف الشركات بشكل صحيح؛ كما تُنتبه الدراسة إلى التمويلات التي تحصل عليها هذه الشركات وحكمها الشرعي، إضافة إلى تقييم المشتقات المالية المستخدمة، مع استبعاد تلك التي لا تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية. يتضح من هذه المنهجية الشاملة حرص مركز المقاصد على توفير تقييم شرعي موثوق للسوق السعودي بما يعزز فرص الاستثمار الحلال.

تصنيف الشركات المدرجة في شاشة تداول السوق السعودي لعام 2024

توزعت الشركات المدرجة في شاشة تداول السوق السعودي حسب توافقها مع الشريعة كما يلي: في السوق الرئيسية، وصل عدد الشركات والصناديق العقارية النقية إلى 161 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المختلطة 44 شركة، وشركات غير المتوافقة 12 شركة، بالإضافة إلى 3 شركات بأنشطتها غير المتوافقة شرعياً. أما في السوق الموازي – نمو، فبلغ عدد الشركات النقية 92 شركة خلال عام 2024، مقابل 23 شركة مختلطة، و5 شركات غير متوافقة؛ وهو ما يظهر التنوع في طبيعة الشركات ومدى التزامها الشرعي داخل الأسواق المالية السعودية.

العوامل المؤثرة على تقييم الشركات في شاشة تداول السوق السعودي

تعتمد دراسة شاشة تداول السوق السعودي على عدة عوامل رئيسية لتقييم الشركات وفقاً للشريعة الإسلامية، منها:

• نشاط الشركة ومدى تطابقه مع الشريعة
• تحليل تفصيلي للاستثمارات ونسبة العوائد المحرمة المحتملة
• تقييم كامل للتمويلات المصرفية وشرعيتها
• مراجعة المشتقات المالية المستخدمة ومدى موافقتها

كل هذه العوامل مجتمعة تُسهم في إصدار حكم شرعي دقيق، مما يسمح للمستثمرين بالتعرف على الشركات التي تناسب قواعد الاستثمار الحلال، ويساعد في تعزيز الشفافية والمسؤولية في قطاع المال السعودي.