قرار مكلف.. إهمال تسجيل عقد شراء مزرعة يكبد امرأة خسارة 850 ألف درهم

إتمام بيع أو شراء أي عقار في أبوظبي أمام جهة الاختصاص يعد شرطًا قانونيًا صارمًا يجب التقيد به لضمان صحة نقل الملكية، حيث قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى نقل ملكية مزرعة اشتُريت بعقد عرفي غير مسجل، مؤكدة أن عدم تسجيل العقار رسمياً أمام الجهات المختصة يُعيق إتمام عملية النقل ويجعلها غير نافذة قانونيًا.

أهمية إتمام بيع أو شراء أي عقار في أبوظبي أمام جهة الاختصاص

توضح محكمة أبوظبي أن إتمام بيع أو شراء أي عقار في أبوظبي أمام جهة الاختصاص هو شرط شكلي ملزم، ويُعد من أساسيات صحة التعاقدات العقارية، حيث يمنع القانون انتقال الملكية أو الحقوق العينية إلا بعد التسجيل الرسمي أمام الجهات المختصة، وهو ما يؤكد أن العقود العرفية غير المسجلة لا تمنح حق الملكية القانوني. وقد أشار الحكم إلى أن هذا الشرط صادر بموجب المرسوم رقم 3/4/2907 الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة عام 2010، الذي يمنع الاعتداد بأي تصرف ينقل ملكية العقار إلا إذا تم أمام جهة الاختصاص، معتبرًا هذا الشرط ملزمًا وتابعًا لقواعد القانون النافذ والالتزام بالتوجيهات السامية التي تهدف لحماية المصلحة العامة.

تفاصيل الحكم حول دعوى نقل ملكية مزرعة بموجب عقد عرفي غير مسجل

في القضية قُدمت من قبل امرأة تطالب بإلزام رجلين بنقل ملكية مزرعة اشتراها بعقد عرفي مقابل مبلغ 850 ألف درهم، لكن دون تسجيل العقد رسميًا. وأكدت المحكمة أن الأرض ما تزال مسجلة باسم المدعى عليه الأول، على الرغم من عملية البيع التي تمت مع المدعى عليه الثاني، وأوضحت أنه لا يمكن نقل ملكية الأرض دون تسجيل رسمي. وقد أجرت المحكمة تدقيقًا لمستندات الدعوى ووجدت عدم وجود دليل على إجراء التصرف العقاري أمام الجهة المختصة، مما أدى إلى اعتبار الدعوى بلا سند قانوني، وقررت رفضها وتحميل المدعية كافة الرسوم والمصروفات المتعلقة بالدعوى.

الشروط الشكلية لتسجيل ونقل ملكية العقارات في أبوظبي

تؤكد القوانين المحلية بأن انتقال ملكية العقار لا يتم إلا عبر التسجيل الرسمي أمام الجهات الإدارية المختصة، ويكون التسجيل دليلاً لا يقبل الشك على الملكية والحقوق العينية والتبعية، بما فيها حقوق الإيجار طويلة الأمد. ويتطلب القانون في أبوظبي استيفاء خطوات وشروط شكلية أساسية منها:

• إبرام العقد أمام جهة الاختصاص رسميًا وليس عبر العقود العرفية فقط
• تسجيل العقد في السجلات العقارية الحكومية
• الالتزام بالمرسوم رقم 3/4/2907 الذي يمنع الاعتداد بأي تصرف غير مسجل

يتضح من الحكم القضائي أن إتمام بيع أو شراء أي عقار في أبوظبي أمام جهة الاختصاص يشكل شرطًا لا تقبل المحكمة تجاوزه، ولو ثبت أن العقد تم بعقد عرفي ولم يتم تسجيله فسيُرفض الطلب الخاص بنقل الملكية، كما يحدث في حالات العقود غير الرسمية التي تُبرم بعيدًا عن السلطات المختصة، مما يحفظ الحقوق ويمنع النزاعات القانونية المستقبلية.