قرار صادر.. زيادة جديدة في إيجارات المحلات التجارية تبدأ تطبيقها أول سبتمبر وتعرف المبلغ المطلوب دفعه

قانون الإيجار القديم رقم 168 لسنة 2025 أصبح ساريًا بداية من 5 أغسطس الجاري، مع بدء تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة للمحلات والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني من أول سبتمبر المقبل، وذلك وفق الضوابط التي تم تحديدها في القانون بعد صدوره ونشره بالجريدة الرسمية، مما يعكس تحولًا مهمًا في منظومة الإيجار بالمناطق غير السكنية.

قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على قيمة إيجار المحلات التجارية

تضمن قانون الإيجار القديم الجديد آلية واضحة لإنهاء عقود الإيجار تدريجيًا، حيث تحدد مدة العقود بالنسبة للأماكن السكنية للأشخاص الطبيعيين بفترة سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، أما العقود الخاصة بالأماكن غير السكنية فتستمر لمدة خمس سنوات فقط، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة؛ وهذا يضمن تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

بالنسبة للقيمة الإيجارية الجديدة للمحلات التجارية، نصت المادة السادسة على رفع القيمة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، مع تطبيق زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% لضمان استمرارية التوازن بين الملاك والمستأجرين مع التخفيف من الأعباء المالية عليهم. مثلاً، إذا كانت القيمة الإيجارية قبل التطبيق 100 جنيه شهريًا، تصبح 500 جنيه عند بدء تطبيق القانون، وتزيد تدريجيًا لتصل إلى 661 جنيهًا تقريبًا في السنة الثالثة.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على معدل زيادة القيمة الإيجارية

تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تحقيق عدالة متوازنة بين الملاك والمستأجرين، من بينها تحديد فترة انتقالية تختلف حسب نوع الوحدة:

• الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد سبع سنوات من نفاذ القانون.
• الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): تنتهي العقود بعد خمس سنوات.

كما تباينت زيادة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق، حيث تم تحديد الزيادات كالتالي:

هذه التعديلات تنسجم مع الضوابط التي فرضها القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، مما يضمن مواكبة القيمة الإيجارية لمعدلات التضخم دون أن تتحمل القطاعات المختلفة أعباء مالية فورية كبيرة.

تطبيق قانون الإيجار القديم وحالات الإخلاء الفوري للمعاملات التجارية

ينظم قانون الإيجار القديم الجديد آلية الإخلاء الفوري التي تسمح للمالك بالمطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالتين محددتين، وهما:

• إذا فقد المستأجر استعمال الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر مقبول، مثل ترك المكان مغلقًا.
• إذا كان المستأجر أو من يستفيد من عقد الإيجار يملك وحدة أخرى صالحة للاستخدام تمنعه من الاستمرار في الوحدة المؤجرة.

هدف هذه الأحكام هو الحفاظ على الحقوق الاقتصادية للمالكين، ورفع كفاءة استخدام الوحدات المؤجرة، مع الإبقاء على حماية اجتماعية تضمن للمستأجرين فرص التدرج في الزيادة وتوفير خيارات مناسبة خلال فترة الانتقال.

بهذا، يعكس قانون الإيجار القديم الجديد تحولًا شاملاً في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يوجه العلاقة الاقتصادية بعيدًا عن الجمود القديم نحو نظام أكثر ديناميكية يعكس الواقع الاقتصادي الحالي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية من خلال تحديد فترات انتقالية وزيادات مدروسة في القيمة الإيجارية.