قرار صادر.. مدبولي يوجه المحافظين بحصر وحدات الإيجار بدقة وفق تعليمات متحدث الوزراء

قانون الإيجار القديم الجديد وحصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكنى يعد من أبرز المستجدات التي شهدها السوق العقاري في مصر مؤخراً، حيث أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالكين والمستأجرين بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية وتوفير بدائل سكنية مناسبة. يأتي هذا القانون ضمن خطوات حكومية لإعادة ترتيب منظومة الإيجارات القديمة التي عانى منها الملايين.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وحصر المناطق المؤجرة

حدد قانون الإيجار القديم الجديد آلية حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكنى، إذ شدد على ضرورة تشكيل لجان متخصصة لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وهو ما يُسهم في ضبط رسوم الإيجار وفق تصنيف المنطقة وجودة الوحدة العقارية؛ إذ سيتم خلال فترة انتقالية تمتد سبع سنوات تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار لكل فئة من هذه الفئات. وبهذا يهدف القانون إلى إيصال القيمة الإيجارية إلى مستوى عادل وعصري يحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء. بعد انتهاء هذه الفترة، سيتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل لتُترك للاتفاق المباشر بين الطرفين.

آليات تنفيذ القانون وتوفير بدائل سكنية للمستأجرين

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعاً مع المحافظين لمناقشة آليات تنفيذ القانون الجديد للإيجار القديم، خاصة في ما يخص حصر وتحديد المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكنى. يأتي ضمن آليات التنفيذ إطلاق منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان اعتبارًا من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، وستتولى هذه المنصة تلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة. وفي هذا الإطار، ستُوفر الدولة بدائل سكنية مناسبة تضمن للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد الاستقرار، مع الالتزام بأن تكون الأولوية لتسليم هذه الوحدات للمستأجرين الحاليين قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وذلك لمنع تعرضهم لأعباء مالية أو اجتماعية مفاجئة.

• تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق العقارية
• تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية
• تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة المحددة
• إطلاق منصة إلكترونية لتلبية طلبات الوحدات السكنية الجديدة
• توفير بدائل سكنية مناسبة للأسر المتأثرة وتأمين حقوقهم

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد وحصر المناطق على السوق العقاري والعلاقة الإيجارية

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد وحصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكنى خطوة هامة في ضبط سوق العقارات ما يؤثر إيجاباً على العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين. سوف يتحول الإيجار إلى علاقة تجارية حرة بعد مرور فترة الانتقال السبع سنوات، مما يعزز عنصر التوافق والشفافية بين الطرفين. وبذلك، يدعم السوق العقاري المحلي ويقضي تدريجياً على المشكلات التي صاحبت الإيجارات القديمة، مثل انخفاض العائد المادي على أصحاب العقارات وصعوبة تطوير الوحدات السكنية. ويُضمن القانون حقوق المستأجرين من خلال توفير بدائل سكنية تتيح لهم الاستقرار دون تكبد أعباء مالية غير متوقعة.