تراجع ملحوظ.. نواب يكشفون أسباب استقرار سعر صرف الدولار مؤخراً

الجنيه المصري وصل إلى حالة استقرار واضحة أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، ويُعد هذا الاستقرار نتاج منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والمالية إلى جانب عوامل متعددة مثل زيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، التي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم قيمة الجنيه وتعويض خسائر قناة السويس، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.

كيف أسهمت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج في دعم قيمة الجنيه المصري؟

شكلت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج نقطة ارتكاز أساسية في استقرار الجنيه المصري، حيث صرح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن استقرار الجنيه لم يكن محصورًا في عامل واحد، بل جاء نتيجة تضافر عوامل متعددة أهمها زيادة التدفقات النقدية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، التي رفعت حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة. هذا الانخفاض في العجز مكن الحكومة من مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس، وهو ما يعكس أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي لضمان ثبات واستقرار قيمة الجنيه المصري وتعزيز قوة الاقتصاد.

تأثير السياسات النقدية وتحويلات المصريين بالخارج على ارتفاع قيمة الجنيه المصري

أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن السياسات النقدية المستقرة التي اتبعها البنك المركزي جاءت داعمة لاستقرار وارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مستندة على زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج. ففي مارس 2022، سجلت تحويلات المصريين نحو 3.3 مليار دولار، بزيادة 12.8% مقارنة بالشهر ذاته في 2021، ما يعكس ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني. وأشار سمير إلى أن هذه التحويلات تدعم الاحتياطي النقدي وتوفر موارد ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي، إذ إن استمرار هذه التدفقات النقدية يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية، مما ينعكس إيجابًا في قوة الجنيه المصري.

النهضة الصناعية وزيادة الصادرات: الطريق الحقيقي لتعزيز قيمة الجنيه المصري

ترى النائبة إيفيلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن رفع قيمة الجنيه المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقدم الصناعي وزيادة معدلات التصدير، إذ تعد الصناعة الوطنية هي الخطوة الأهم في توفير النقد الأجنبي بشكل مستدام. وتوضح أن البداية الصحيحة تكون من خلال الاهتمام بتحويل المواد الخام محليًا بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية ومن ثم استيراد المنتجات المصنعة، حيث يوفر التصنيع المحلي العملة الصعبة ويدعم التوسع في الأسواق الخارجية، وبالتالي يزيد من موارد النقد الأجنبي المتاحة للدولة. وبينما قطعت الدولة شوطًا كبيرًا في دعم القطاع الصناعي، تشير متى إلى ضرورة استمرار إزالة العقبات أمام المستثمرين والصناعات لتحقيق نمو مستدام يساهم في رفع قيمة الجنيه المصري بشكل مستمر.

• زيادة إيرادات السياحة والتدفقات النقدية المرتبطة
• ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 12.8% لفترة متعاقبة
• تنويع مصادر النقد الأجنبي لتعويض خسائر قناة السويس
• دعم السياسات النقدية والاستقرار المالي من جانب البنك المركزي
• التركيز على النهضة الصناعية والتصنيع المحلي لدعم التصدير

يشكل استقرار وارتفاع قيمة الجنيه المصري انعكاسًا مباشرًا لتضافر عوامل عدة حيوية، منها الإيرادات السياحية المتزايدة والتحويلات الخارجية التي تغذي الاحتياطي النقدي، بجانب سياسات نقدية سليمة وزيادة الإنتاج الصناعي. يغذي هذا التوازن ثقة المستثمرين والمواطنين في قوة العملة المحلية، ويساعد الاقتصاد المصري على تجاوز العقبات المرتبطة بالخسائر المتوقعة من قطاعات أخرى مثل قناة السويس. تبقى النهضة الصناعية وتحسين معدل التصدير ركيزتين أساسيتين تضمنان تدفق العملة الصعبة محليًا، وبالتالي دعم قيمة الجنيه على المدى المتوسط والطويل.