تنويه رسمي.. شبهة عدم الدستورية تلاحق قانون الإيجار ومصير المستأجرين على المحك

قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 يُشكل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وسط موجة من الجدل القانوني والاجتماعي التي تركز على شبهة عدم دستورية هذا القانون وتأثيره على ملايين المستأجرين في مصر، الذين أصبحت حقوقهم ومستقبلهم على المحك، مع ترقب واسع لموقف المحكمة الدستورية العليا من هذا القانون.

شبهة عدم الدستورية تلاحق قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على المستأجرين

قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي صدر عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية مع استمرارية العلاقة الإيجارية، لا يزال موضوع نقاش واسع، خاصة بعد نشره في الجريدة الرسمية. قرر القانون إنهاء صيغ الإيجار القديم غير محددة المدة تدريجيًا، مما يعني انقضاء عقود الإيجار السكنية خلال 7 سنوات والعقود غير السكنية خلال 5 سنوات من بدء سريان القانون، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية. وفي ظل وجود نحو 1.6 مليون أسرة مصرية تستأجر عقارات بنظام الإيجار القديم، وهو ما يصل إلى حوالي 9.6 مليون شخص، يتصاعد القلق بشأن مصير هؤلاء المستأجرين الذين أعلن كثير منهم استعدادهم لرفع دعوى بعدم دستورية القانون أمام المحكمة العليا لإيقاف تنفيذ التعديلات القاسية التي تضمنها القانون، مع التأكيد على تضررهم الواضح من التغييرات الجديدة.

مخاطر قانون الإيجار القديم الجديد أمام المحكمة الدستورية: خمسة عناصر تهدد صلاحية القانون

تواجه صيغة قانون الإيجار القديم الجديد عدة نقاط ضعف قانونية قد تشكل عوامل تهديد أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي قد تؤدي إلى وقف تنفيذ القانون أو تعديله. أبرز هذه العناصر تشمل:

• المساس بحقوق المستأجرين المكتسبة التي قد تخالف مبدأ العدالة الاجتماعية
• الزيادة التدريجية في القيمة الإيجارية وتأثيرها الاقتصادي على الفئات الفقيرة
• الفترة الزمنية المحددة لإنهاء عقود الإيجار التي تعد قصيرة على المستأجرين
• الخلط بين حماية الحقوق المملوكة وحماية السكن الدائم للمستأجرين
• إمكانية الإضرار بحقوق الأشخاص الذين يعتمدون على الإيجار القديم كمصدر للمعيشة

وأكد خبير قانوني أن صيغة القانون قد تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان التوافق مع الدستور وضمان حماية الحقوق المتبادلة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ التوازن ويقلل من النزاعات القانونية المستقبلية.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 وقيمة الإيجار الجديدة

يتساءل كثير من الملاك والمستأجرين عن موعد سريان القانون وكيفية تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية في ظل القانون الجديد، الذي يهدف لضبط العلاقة التأجيرية وإزالة حالة التعدد وعدم الوضوح في عقود الإيجار القديمة. وينص القانون على أن تطبيق الزيادة سيكون تدريجياً خلال السبع سنوات المقررة، مع توزيع الحمل الاقتصادي بحيث لا يكون متركزاً دفعة واحدة. كما أن القانون يوفر جدولاً زمنياً واضحاً للزيادات المتوقعة حسب الفئة السكنية ونوع الاستخدام، مما يساهم في خطة تنظيم شفافة ومدروسة لإعادة التوازن بالأسواق العقارية.

هذا التدرج في الزيادة يهدف إلى تقليل الضغوط على المستأجرين وتأمين مصالح الملاك، مع الأخذ في الاعتبار الدعم القانوني والاجتماعي للمستأجرين الذين قد يتأثرون بشدة بالتعديلات الجديدة، وهو ما يعكس الحاجة إلى متابعة حثيثة من قبل الجهات المعنية لضمان تطبيق ناجح ومتوازن.

—

تبقى أهمية قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 تكمن في قدرته على وضع حد لمعاناة المستثمرين والملاك من جهة، والمستأجرين من جهة أخرى، إلا أن التحديات الدستورية والقانونية التي تحيط به تلقي بظلالها على مستقبل هذا التنظيم الجديد، وتزيد من حاجة المجتمع القانوني إلى مراجعة متأنية لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار في سوق الإيجار القديم على المدى الطويل.