قرار صادر.. توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشهد تحركًا رسميًا لتنفيذ قواعد نظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن، وذلك بتكليف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى المحافظين لبدء تنفيذ مشروع القرار الصادر عن مجلس الوزراء، الذي يتناول تحديد إطار عمل هذه اللجان بشكل دقيق ومتخصص بما يخدم تنظيم قطاع الإيجار السكني.

تفاصيل تشكيل لجان حصر المناطق وفق قانون الإيجار القديم

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بقوانين الإيجار القديم، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، يربط تحديد الحد الأدنى للإيجار بفترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات، يتم خلالها تشكيل لجان حصر دقيقة. وتعمل هذه اللجان وفق قواعد واضحة معايير محددة تضمن تنظيم عملها، وتراعي تصنيف المناطق في كل محافظة إلى فئات تشمل المناطق المتميزة وغيرها، بهدف ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تضمن عدالة التنفيذ وتوازن المصالح.

أهمية لجان الحصر في تطبيق قانون الإيجار القديم

تمثل لجان الحصر خطوة مهمة في إطلاق تطبيق قانون الإيجار القديم، فهي المعنية بعملية حصر الأماكن المؤجرة بدقة متناهية ورصد خصائص المناطق السكنية المختلفة، لتقييم الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية للسبع سنوات. وتعتمد هذه اللجان على آليات منظمة تشمل زيارات ميدانية، جمع بيانات محكمة، وتصنيف المناطق حسب وضعها العقاري والاجتماعي والاقتصادي، بحيث يمكن تحديد معدلات الإيجار الحقيقي بما يتناسب مع كل قطاع سكني.

• تشكيل اللجان يتم وفق قواعد ومواصفات صارمة
• تصنيف المناطق إلى فئات مثل المناطق المتميزة والعادية
• تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة انتقالية من سبع سنوات
• رصد دقيق لأماكن الإيجار المؤجرة لغرض السكن

القرارات الرسمية ودورها في ضمان نجاح تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرار الصادر مؤخراً من مجلس الوزراء يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بتشكيل لجان الحصر وعملها، من معايير اختيار الأعضاء إلى آلية إنهاء أعمالها، وذلك انسجامًا مع القانون رقم 164 لسنة 2025. وتتمثل مهمة هذه اللجان في تصنيف المناطق داخل كل محافظة بدقة، مما يتيح التعامل مع الإيجار القديم بشكل منظم، ويضمن تحقيق العدالة في تسعير وتحديث عقود الإيجار للمنشآت السكنية المؤجرة.

يجدر الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم وإجراءات اللجان المصاحبة له تفتح آفاقًا جديدة لإدارة السوق العقارية بشكل يواكب متطلبات العصر، ويراعي حقوق جميع الأطراف، مما يعزز الثقة في بيئة العمل العقارية ويحفز التنمية المستدامة في قطاع الإسكان على مستوى كافة المحافظات.