قرار جديد.. تعويض نقدي 5000 جنيه للمتر في الإيجار القديم دون الحاجة لشقة بديلة

الإيجار القديم وتعويض نقدي بقيمة 5000 جنيه للمتر خيار جديد يتيح للمستأجرين حرية اختيار الحل الأنسب لهم، وسط تغييرات قانونية هامة تصب في صالح تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يخدم خطة التطوير السكني في مصر.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 وآثارها على قيمة التعويض النقدي

أحدث تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025، والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حددت مدة انتقالية لتطبيق الزيادات الجديدة، مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تتراوح بين 5 إلى 20 ضعفًا حسب نوع المنطقة؛ فقد أصبح التعويض النقدي بقيمة 5000 جنيه للمتر أحد الخيارات الجديدة التي تسمح للمستأجرين بالحصول على تعويض مناسب ومرن، متجاوزًا فقط اقتراح الاستلام الفوري لشقة بديلة، إذ تبدأ الزيادات الشهرية من 250 جنيهًا للمناطق غير المتميزة، وصولًا إلى 1000 جنيه للمناطق ذات التصنيف المتوسط، في حين تصل إلى مضاعفات أكبر في المناطق الراقية.

منصة إلكترونية تسهل تقديم طلبات التعويض النقدي وقبول الشقق البديلة للإيجار القديم

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في التعويض، سواء بقبول شقة بديلة مجهزة بالكامل وجاهزة للسكن أو اختيار التعويض النقدي بقيمة 5000 جنيه للمتر عن الوحدة القديمة، دون الحاجة لتقديم ضمان بنكي أو دفع مقدمات مالية، حيث يعتبر عقد الإيجار هو الوثيقة الأساسية التي تثبت أحقية المستأجر. هذه الخطوة تُسهل على ملايين المواطنين تقديم طلباتهم بيسر وتمنحهم فرصة لاختيار الحل الذي يتناسب مع ظروفهم الشخصية.

خيارات التعويض النقدي مقابل الشقة البديلة وتأثيرها على المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم

يعطي قانون الإيجار القديم الجديد حقًا للمستأجرين بين خيارين واضحين لتعويضهم، هما الحصول على شقة بديلة مجانية أو تعويض نقدي بقيمة 5000 جنيه للمتر، ما يطرح أمامهم فرصًا متنوعة، وتعترف الدولة بأهمية إتاحة حرية الاختيار لتقليل الضغوط على توفير وحدات بديلة فورية، لا سيما في ضوء مشاريع التطوير العقاري مثل مشروع تطوير عزبة الهجانة، حيث يُمنح المستأجرون بدل إيجار مؤقت 30 ألف جنيه لحين استلام الوحدة الجديدة. ويتوقع أن يُساعد خيار التعويض النقدي حملة عقود الإيجار القديم على اتخاذ قرارات مدروسة، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها المسكن القديم ذو مساحة واسعة، أو حين يرغب المستأجر في الانتقال إلى محافظة أخرى أو اقتناء وحدة بنظام سكني مختلف.

• التعويض النقدي بقيمة 5000 جنيه للمتر يتيح مرونة في التصرف بالأموال
• الشقة البديلة مجهزة ومشطبة بتكلفة الدولة بدون أعباء على المستأجر
• المنصة الإلكترونية تُبسط إجراءات التقديم بدون حاجات مالية مُسبقة
• مدة انتقالية للزيادات التدريجية تسمح بتكيف سوق الإيجار مع التطورات
• مشروع تطوير عزبة الهجانة نموذج عملي للتطبيق تم فيه تعويض مؤقت

من خلال تعزيز قانون الإيجار القديم بخيارات التعويض الجديدة، يُمكن لملايين المستأجرين اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن مستقبلهم السكني، مع الاستفادة من الحوافز المقدمة عبر آليات واضحة وتسجيل إلكتروني ميسر؛ ما يعكس تطورًا في سياسة الدولة تجاه ملف الإيجار القديم، ويحرص على حماية الحقوق وتوفير حلول متنوعة تخدم مختلف الفئات السكنية.

لذلك، يتوجب على المستأجرين المسجلين بعقود الإيجار القديم متابعة المنصة الإلكترونية الجديدة، وتقييم الخيارات المتاحة بدقة، حيث قد يمثل التعويض النقدي بقيمة 5000 جنيه للمتر مناسبة لمن يرغبون في تحريك استثماراتهم السكنية بعيدًا عن الموقع القديم، أو من يجد أن الوحدة البديلة المقترحة لا تتلاءم مع احتياجاتهم، مما يضمن لهم حرية الاختيار في إطار قانوني منظم.