قرار صادر.. وزارة الكهرباء تحدد 11 حالة لتركيب عدادات «أبو كارت» واستبدال القديمة بشكل إلزامي

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبوقة الدفع “أبو كارت” لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للطاقة وضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي مع الحد من التلاعب وسرقة التيار الكهربائي.

الحالات التي تستوجب تركيب العدادات مسبوقة الدفع “أبو كارت”

حددت وزارة الكهرباء 11 حالة تستدعي استبدال العداد التقليدي بعداد مسبوق الدفع، وتشمل الأسباب التالية:

1. الحصول على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية مثل التوصيل المباشر دون عداد رسمي.
2. تمديد التيار لأطراف أخرى من نفس العداد دون وجود تعاقد رسمي.
3. استخدام الكهرباء في أنشطة أو وحدات غير منصوص عليها ضمن العقد.
4. التلاعب بالأختام الرسمية الخاصة بالعدادات وأجهزة القياس.
5. إحداث خلل فني متعمد في العداد مثل إسقاط أو عكس محول التيار.
6. تجاوز الأحمال المتعاقد عليها بدون ترخيص مسبق.
7. منع موظفي قطاع الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة المطلوبة.
8. عدم القدرة على قراءة العداد خلال دورتين متتاليتين لأسباب تتعلق بالمستهلك.
9. إزالة أو هدم الوحدة أو العقار المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.
10. طلب العميل إنهاء التعاقد بشكل رسمي مع الشركة.
11. تأخر العميل في سداد المستحقات لمدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

مزايا العدادات مسبوقة الدفع “أبو كارت” في تحسين إدارة الاستهلاك الكهربائي

تمنح العدادات مسبوقة الدفع “أبو كارت” المستهلكين القدرة على متابعة استهلاكهم اللحظي، مما يدعم الترشيد في استخدام الطاقة ويمنع تراكم الفواتير المستحقة، كما تساهم هذه العدادات في الحماية من التلاعب والسرقة، إذ تضبط الأحمال الكهربائية التي تستهلكها الوحدات، وتحمي الشبكة من الأعطال التي قد تحصل نتيجة الاستهلاك غير المنضبط.

الآفاق المستقبلية لتركيب العدادات مسبوقة الدفع وتطوير قطاع الكهرباء

يمثل مشروع استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبوقة الدفع خطوة نوعية نحو رقمنة قطاع الكهرباء في مصر، حيث تتمتع هذه العدادات بالدقة والشفافية في تسجيل الاستهلاك، كما توفر بيانات حيوية تساعد على تحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مستمر.

يسعى القطاع إلى اعتماد هذا النظام المتطور ليس فقط لزيادة كفاءة استخدام الطاقة، بل للحفاظ على بنية تحتية قوية ومستدامة تدعم الاحتياجات المتزايدة لمجتمع متطور ومتقدم في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.