قفزة ثابتة.. «قطر الوطني» يؤكد استقرار أسعار السلع كدليل على نمو عالمي معتدل

اقتصاد العالم ونمو السلع الأساسية المعتدل في ظل التحديات التجارية الأميركية يشير تقرير بنك قطر الوطني (QNB) الأسبوعي إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو مسار نمو معتدل خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار الضبابية الناتجة عن السياسات التجارية والرسوم الجمركية الأميركية، حيث تعكس تطورات أسعار السلع الأساسية مؤشرات إيجابية تدعم سيناريو «الهبوط الناعم» مع انحسار الضغوط التضخمية في بيئة اقتصادية وسياسية مليئة بالتقلبات.

تحليل نمو الاقتصاد العالمي وتأثير أسعار السلع الأساسية المعتدل

تُعد أسعار السلع الأساسية مؤشرًا دقيقًا على قوة الطلب العالمي وعلى تقدير الضغوط التضخمية، إذ يوضح تقرير بنك قطر الوطني أن الأسعار ما تزال تتحرك ضمن نطاق ضيق منذ بداية العام الحالي، ما ينعكس استقرارًا نسبيًا في النشاط الاقتصادي من دون دلائل على تسارع مبالغ فيه أو ركود حاد، مما يعزز توقعات استمرار نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة معتدلة وثابتة. وأشار التقرير إلى أن معظم المدخلات الصناعية في الأسواق العالمية تُتداول حاليًا عند مستويات منخفضة جداً مقارنة بذروتها في 2022، ما يزيد من فرص بقاء التضخم تحت السيطرة، رغم البيئة التجارية الأكثر تشدداً التي تنافس فيها السياسات التجارية الجديدة، خاصة الرسوم الجمركية الأميركية، بفرض مزيد من الضبابية على الأسواق. ولاحظ البنك أن استقرار أسعار الطاقة والمعادن ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، مدعوماً بمتانة الطلب العالمي في قطاعات البناء والصناعة.

دور قوة الطلب العالمي في استقرار وتيرة النمو الاقتصادي والسلع الأساسية

يرى بنك قطر الوطني أن قوة الطلب العالمي تظل عاملًا رئيسًا في تحديد اتجاهات أسعار السلع الأساسية والنمو الاقتصادي، حيث تسجل المعادن الأساسية مثل النحاس والألومنيوم والنيكل والقصدير والزنك تحسناً ملحوظًا منذ بداية العام، مدفوعة بالتفاؤل حيال نمو قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في آسيا، وبالأخص في الصين نتيجة توسع الاستثمار في السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي. ويرتبط هذا الارتفاع في المعادن ارتباطًا وثيقًا بإشارات السوق التي تعكس حالة الحذر بين المستثمرين، خصوصًا مع استمرار انخفاض نسبة أداء النحاس إلى الذهب، وهو مؤشر استراتيجي لقياس توقعات النمو والتضخم ومستوى المخاطر في الأسواق المالية. بالإضافة إلى ذلك، يتكيف الاقتصاد العالمي تدريجيًا مع بيئة تجارية أكثر تقييدًا، مما يدفع المستثمرين وصناع القرار إلى التحلّي بالحذر، خاصة بعد تقلبات النصف الأول من 2025 وعدم وضوح سوق التعريفات الجمركية الأميركية.

• تداول المدخلات الصناعية عند مستويات أقل من ذروة 2022
• استقرار أسعار الطاقة والمعادن رغم الضغوط التجارية
• مكاسب المعادن الأساسية مدفوعة بالتكنولوجيا والأسواق الآسيوية
• انخفاض نسبة أداء النحاس إلى الذهب كدلالة على الحذر المستثمر
• تكيّف الاقتصاد مع بيئة تجارية أكثر تقييدًا

ارتفاع أسعار الذهب والفضة وتأثير القلق الجيوسياسي في الأسواق العالمية

يشير تقرير بنك قطر الوطني إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا تاريخيًا، حيث بلغت مستويات قياسية بلغت نحو 3,330 دولارًا للأونصة، بزيادة تقارب 80% مقارنة بذروة 2022، هذا النمو يعكس المخاوف الجيوسياسية المتصاعدة ورغبة المستثمرين في التحوط عبر الأصول الآمنة، دون أن يكون ذلك مرتبطًا بالضرورة بارتفاع التضخم، بل كاستجابة للتوترات والاضطرابات في مناطق مثل الشرق الأوسط. كما بدأ الفضة، التي تأخرت في مواكبة صعود الذهب، تستعيد زخمها مع زيادة الطلب الصناعي، خاصة في قطاع التكنولوجيا النظيفة، ويُلاحظ أن الفضة عادةً ما تتفوق على الذهب في الأداء خلال فترات التوقعات بالانتعاش الاقتصادي الواسع أو عندما تكون ضغوط التضخم على الطريق. يعكس هذا التفاعل ديناميكية الأسواق وتباين تأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية على أسعار الأصول والسلع المختلفة، ما يشكل عاملًا معقدًا في تقييم استراتيجيات الاستثمار العالمية.