تنويه رسمي.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن الوحدات البديلة للإيجار القديم

الإعلان عن تشكيل لجان لحصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم أصبح خطوة حاسمة في سبيل تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقرت تفاصيله بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه. في إطار هذا القانون، تتجه الحكومة نحو تنظيم أوضاع وحدات الإيجار القديم السكنية، من خلال تشكيل لجان متخصصة تهدف إلى تحديد خصائص وتصنيفات هذه الوحدات، بما يساهم في تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تفاصيل تشكيل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم السكنية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع مع المحافظين، بضرورة تشكيل لجان على مستوى محافظات مصر كافة تعمل على حصر وتصنيف الوحدات المؤجرة عبر الإيجار القديم؛ تنفيذاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وشرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اللجان ستعمل طبقاً لمشروع القرار الحكومي الذي يحدد القواعد ونظام العمل الخاص بها.
أكد الحمصاني في مداخلة عبر برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة مع الإعلامية عزة مصطفى، أن اللجان ستقوم بتقسيم المناطق داخل كل محافظة إلى ثلاث فئات أساسية وهي: المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية؛ استناداً إلى مجموعة معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى وجودة البناء والمواد المستخدمة، ومساحات الوحدات، والمرافق المتصلة بالعقارات، إلى جانب شبكة الطرق والمواصلات المحيطة.

تصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار القديم

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تصنيف المناطق سيتم بناءً على درجة تقييم شاملة، حيث تُصنف المنطقة على أنها “متميزة” إذا حصلت على أكثر من 80 درجة، وتُعد “متوسطة” إذا تراوحت درجاتها بين 40 و80، في حين تُصنف على أنها “اقتصادية” إذا كانت أقل من 40 درجة؛ ويعتبر هذا التصنيف هو الأساس في تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة سبع سنوات.
أشار الحمصاني إلى أن اللجان لن تتدخل في تحديد القيمة الإيجارية بشكل نهائي بل ستضع فقط الحد الأدنى الملزم طوال فترة التدرج، وذلك لتحقيق توازن عادل يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل من المستأجرين والمالكين على حد سواء.

إطلاق منصة إلكترونية لتقديم طلبات حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

في إطار توفير بدائل مناسبة للمستأجرين الراغبين في الانتقال من وحدات الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن إطلاق وزارة الإسكان لمنصة إلكترونية تستقبل طلبات حجز وحدات سكنية جديدة؛ وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر.
تهدف المنصة إلى حصر أعداد المتقدمين لتلبية احتياجاتهم السكنية وتسهيل عملية تخصيص وحدات ملائمة، مع إعلان شامل قريب للمعايير والأولويات التي سيتم اعتمادها في التخصيص، حيث ستكون الأولوية للأسر والفئات الأكثر احتياجًا.
أضاف الحمصاني أن الدولة تضع في الحسبان الحالات التي قد تواجه صعوبات في الانتقال أو في التوصل إلى اتفاق حول قيمة الإيجار الجديدة، مؤكداً توفير حلول بديلة تشمل:

• وحدات سكنية بأسعار مناسبة تناسب القدرة الشرائية.
• تمويل عقاري محدود الفوائد لتيسير تملك المساكن.
• تسهيلات إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقًا مع استكمال منظومة المنصة الإلكترونية.

وشدد الحمصاني على التزام الحكومة بتنفيذ القانون بشكل كامل مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وحفظ حقوق جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين، مع بدء مرحلة تطبيقية تحوّل هذه السياسات إلى واقع ملموس على أرض الواقع.