قرار صادر.. إطلاق منصة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم بداية أكتوبر

منصة حجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم ستُعلن رسميًا اعتبارًا من الأول من أكتوبر، بحسب ما أفاد به المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، والذي أكد أن الحكومة بدأت تنفيذ مشروع القرار الخاص بوضع قواعد ونظام عمل لجان الحصر في المناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة بغرض السكن، وذلك تنفيذاً للقانون رقم 164 لسنة 2025. وقد جاء هذا القرار بعد التوقيع عليه من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة تهدف إلى معالجة أوضاع الإيجار القديم بشكل تدريجي ومتوازن خلال المرحلة الانتقالية القادمة.

تشكيل لجان متخصصة على مستوى المحافظات لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار القديم

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القانون الجديد نصّ بشكل واضح على تشكيل لجان متخصصة على مستوى كل محافظة، مهمتها الرئيسية تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات، وذلك لضمان أن تكون القيم عادلة ومتوازنة في مختلف المناطق. وأشار الحمصاني في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة» إلى أن هذه اللجان تخضع لقواعد محددة في تشكيلها وآليات واضحة في عملها تتناسب مع طبيعة كل منطقة، إذ يتم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير دقيقة ومحددة، ثم يتم تحديد الحد الأدنى للأجرة المستحقة بما يراعي ظروف كل فئة خلال فترة الانتقال. ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتنظيم وتهيئة سوق الإيجار القديم بحيث يتم تسوية الأوضاع بحذر وبدون إحداث أي تأثير سلبي على المستأجرين وأصحاب العقارات.

منصة حجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم ودور الحكومة في توفير البدائل العادلة

أوضح المستشار الحمصاني أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير بدائل مناسبة وعادلة لمستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على مساكن بديلة، وذلك من خلال إطلاق منصة إلكترونية خاصة بحجز هذه الوحدات منذ الأول من أكتوبر المقبل عبر وزارة الإسكان. وتعتمد المنصة على استقبال طلبات المستأجرين، مع حصر الوحدات المطلوبة وتخصيصها بطريقة منهجية وبمراعاة الأولويات التي يناقشها مجلس الوزراء حاليًا. ويأتي هذا الإجراء لتسهيل إنهاء الإجراءات بكفاءة قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي أُعلن عنها. وقد أكد الحمصاني أن الحكومة ملتزمة تمامًا بضمان حقوق المواطنين عبر توفير حلول سكنية عادلة تعكس روح القانون وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

• تشكيل لجان متخصصة على مستوى كل محافظة
• تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
• إطلاق منصة إلكترونية لحجز الوحدات البديلة
• تحديد معايير وأولويات التخصيص عبر مجلس الوزراء
• تأمين حقوق المستأجرين خلال المرحلة الانتقالية