قرار دبلوماسي.. حياد الإمارات الإيجابي في أزمة أوكرانيا يعيد رسم التحالفات

الاستثمار الإماراتي والروسي في إطار الشراكة الاستراتيجية يمثل محوراً أساسياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وروسيا، حيث تناقش القمة الأخيرة التي جمعت بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آفاق تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين الطرفين، مع التركيز على اتفاقية الخدمات والاستثمار التي تفتح مجالات واسعة للتعاون المشترك.

تطور الاستثمار الإماراتي والروسي في ظل الشراكة الاستراتيجية والدعم الرسمي

شهدت المحادثات التي جرت في السابع من أغسطس في الكرملين استعراضاً شاملاً لمسيرة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات وروسيا، والتي تمتد لأكثر من خمسين عاماً من التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادلين.. ركز الطرفان على سبل تطوير هذه الشراكة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، حيث أشار الرئيس بوتين إلى تفوق الاستثمارات الروسية في الإمارات على نظيرتها الإماراتية في روسيا، مما يوضح أهمية تعزيز الاستثمار الإماراتي والروسي لتحقيق نمو متوازن يعود بالنفع على الطرفين. ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة تضاعفاً في حجم هذه الاستثمارات، لا سيما بعد توقيع اتفاقية الخدمات والاستثمار التي تتيح أمام الشركات الروسية الدخول في 64 قطاعاً إماراتياً، مثل تكنولوجيا المعلومات وصيانة الطائرات والتعليم، كما تفتح 12 مجالاً للاستثمارات الإماراتية في روسيا.

تعزيز الاقتصاد الوطني عبر الاتفاقيات الاقتصادية والتبادل التجاري المتنامي

الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها تمثل إضافة استراتيجية لجهود الدولة في الانفتاح الاقتصادي والتوسع في الشراكات التجارية، خصوصاً مع تكتلات اقتصادية دولية كالاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وبيلاروسيا.. ويرتبط الاستثمار الإماراتي والروسي في إطار هذه الشراكة بتحقيق طفرة في حجم التبادل التجاري الذي بلغ 11.5 مليار دولار في 2024، ويتوقع أن يتضاعف خلال خمس سنوات.. وتنفيذ اتفاقيات التجارة في الخدمات والاستثمار سيبدأ قبل نهاية العام، ما يدعم الزيادة المستمرة في حجم التجارة البالغ 30 مليار دولار، التي سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 27 % مع دول التكتل في العام الماضي.. هذا النمو المتسارع يرسم مستقبل علاقات الاستثمار الإماراتي والروسي كأحد أهم أركان التعاون الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل الظروف السياسية الدولية المستجدة.

النهج الحيادي للإمارات وأثره على الاستثمار الإماراتي والروسي والعلاقات الدولية

في تناقض واضح، تجمع الإمارات علاقات اقتصادية متينة مع روسيا بصفتها شريكاً اقتصادياً هاماً، وفي الوقت ذاته تحافظ على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، حيث استثمرت أبوظبي في شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية، ووقعت صفقات ضخمة خلال زيارة الرئيس ترامب إلى الخليج.. وتبلغ الالتزامات الاستثمارية الأمريكية في الدولة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.. يُفسر كل هذا من خلال النهج الحيادي الإيجابي الذي تعتمد عليه الإمارات، حيث لا تنحاز لأي طرف في الحرب الروسية الأوكرانية، بل تدعو دوماً إلى السلام وإنهاء النزاع.. هذا الموقف يفسر دورها كمركز لتسهيل الاتصالات بين الخصوم، حيث كانت واسطة في صفقات تبادل الأسرى التي أعادت أكثر من 4181 أسيراً إلى بلادهم.. يمنح هذا النهج الحيادي فرصاً موسعة للاستثمار الإماراتي والروسي في بيئة مستقرة وآمنة.

• فتح 64 قطاعاً إماراتياً أمام الشركات الروسية في مجالات متنوعة
• فتح 12 مجالاً روسياً للاستثمار الإماراتي
• دور الإمارات كمركز إقليمي للاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأميركي
• الاتفاقيات الاقتصادية التي تعزز مكانة الإمارات كجسر حيوي بين الأسواق العالمية
• الحياد الإيجابي الذي سهل جهود الوساطة في الصراعات وأعاد آلاف الأسرى

يبقى الاستثمار الإماراتي والروسي في قلب هذه الشراكة الاستراتيجية التي تبني للدولة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي مجموعة من الفرص الاقتصادية المتقدمة، مدفوعة برؤية واضحة للانفتاح الاقتصادي والتوازن في السياسة الخارجية، ما يعزز من مكانة الإمارات في خريطة التجارة والاستثمار الدولية ويجعلها نموذجاً يجمع بين القوة الاقتصادية والحياد السياسي في زمن يتسم بالتحديات الدولية المتعددة.