قرار مهم.. البدائل السكنية شرط أساسي لنجاح ملف الإيجار القديم

الإسراع في تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم” مع تنسيق عمل لجان حصر الوحدات السكنية الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم يعد خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين تعديل أوضاع العقارات وضمان توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين والملاك. هذا التنسيق يهدف إلى معالجة ملف الإيجار القديم بشكل شامل وعادل، يعكس التجاوب الحكومي والاهتمام السياسي بالمشكلة التي أثرت على ملايين الأسر المصرية.

أهمية تنسيق عمل لجان الحصر مع مشروعات الإسكان بديل الإيجار القديم

أكد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، على ضرورة ترتيب الأولويات بحيث يتزامن عمل لجان الحصر الخاصة بالوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم مع تسريع تنفيذ مشروعات الإسكان بديل الإيجار القديم التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية؛ وذلك لتوفير حلول سكنية عملية ومتاحة للمستأجرين الذين يتأثرون بتعديلات القانون. وأشار إلى أن الخطوة التي وجه بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان الحصر فوراً تعكس إرادة سياسية حقيقية لكسر حالة الجمود التي استمرت عقوداً في هذا الملف، ما يشير إلى بداية مرحلة جديدة تهدف إلى معالجة آثار القانون بطريقة منظمة وفعّالة تضمن حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين.

المنهجية الواجب اتباعها في لجان حصر وحدات الإيجار القديم

أوضح النائب محمود عصام أن نجاح جهود الحكومة في ملف الإيجار القديم يعتمد بشكل مباشر على المنهجية التي ستعتمدها لجان الحصر، مطالباً بوضع إطار عمل واضح يأخذ في الاعتبار البعدين الاجتماعي والإنساني، بحيث لا يقتصر الحصر على الإحصاءات الرقمية للعقارات فقط، بل يمتد ليشمل دراسة شاملة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للمقيمين داخل تلك الوحدات. وأكد على أهمية تحديد الفئات الأكثر حاجة مثل كبار السن وغير القادرين، بما يضمن عدم تعرض أي أسرة لخطر التشرد وعدم الاستقرار. هذه الرؤية تضع الانسان في مركز الاهتمام، مما يسهم في اتخاذ قرارات مدروسة تحفظ كرامة المواطنين وتحافظ على التماسك الاجتماعي.

• تشكيل لجان الحصر فوراً لتحديد العقارات الخاضعة للقانون
• دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين بدقة
• تركيز الدعم على الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً
• تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين
• توفير بدائل سكنية تأخذ في الاعتبار احتياجات السكان

دور توفير البديل السكني في نجاح تعديل أوضاع الإيجار القديم

شدّد النائب محمود عصام على أن التأمين على بديل سكني مناسب وآمن يُعد عنصراً أساسياً لضمان نجاح أي حلول متعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم، حيث لا يمكن الحديث عن تعديل الأوضاع القائمة دون وجود وحدات سكنية لائقة تتوفر بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى آليات تمويل ميسرة تستهدف من يثبت استحقاقهم من خلال البحث الاجتماعي. هذا التوجه يضمن انتقالاً سلساً لا يؤثر سلباً على استقرار الأسر، محافظاً على حقوق جميع الأطراف بطريقة عادلة ومتوازنة، كما يُمثل خطوة مهمة نحو إغلاق ملف الإيجار القديم بشكل جذري ومستدام.

ويؤكد النائب محمود عصام ضرورة الاستمرار في متابعة جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة، وترجمة ما يتم اتخاذه من قرارات على أرض الواقع بما يتوافق مع حقائق الدراسة الاجتماعية والاقتصادية، مما يتيح الوصول إلى حل شامل وعادل ينهى التحديات المرتبطة بالإيجار القديم، ويعزز الاستقرار المجتمعي ويحفظ الحقوق المتبادلة بين الملاك والمستأجرين.