قرار رسمي.. 250 جنيها قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم بحسب البرلمان

قانون الإيجار القديم الجديد وتحديد قيمة الأجرة بـ 250 جنيه يشكل محور اهتمام واسع خاصة في ضوء التعديلات الأخيرة الصادرة لعام 2025 التي تُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تطبيق قوانين جديدة تسهم في إنهاء عقود الإيجار القديمة خلال سبع سنوات، مما يؤثر على نحو 9.6 مليون مصري يعيشون في وحدات سكنية بعقود إيجار قديمة.

قانون الإيجار القديم الجديد وتطبيقه في 2025

في عام 2025، شهدت القوانين المتعلقة بالإيجار القديم تعديلًا جوهريًا بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإصلاح التشريعات السابقة المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 1996، خاصة بالأماكن التي لم يتم تقديم تراخيص قانونية لها أو التي تشهد نزاعات في الحقوق المدنية. يمثل قانون رقم (164) لسنة 2025 بندًا رئيسيًا في إعادة تنظيم الإيجارات، فيما يخص تحديد قيمة الأجرة الجديدة بـ 250 جنيهًا والتي تمت دراستها وربطها بالعوامل التالية:

• عدد الزيادات المحتسبة خلال الفترة الزمنية على دفعات بين 3 إلى 6 أشهر
• الاختصاص القضائي لقاضي الأمور المؤقتة والقاضي الموضوعي في اتخاذ القرارات
• الآليات التنفيذية التي تعتمد على قرارات اللجان المختصة لإنهاء عقود الإيجار القديمة

هذا التعديل يهدف إلى الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحدد القانون فترة أقصاها 7 سنوات لإنهاء جميع عقود الإيجار القديمة، خاصة للأغراض السكنية وغير السكنية.

الآليات والاجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم الجديد

تثار العديد من التساؤلات حول آليات تنفيذ هذا القانون والإجراءات التي يجب اتباعها لتطبيقه على أرض الواقع. حيث تُنظم التشريعات الجديدة ما يلي:

– وضع آليات واضحة للتطبيق من خلال لجان متخصصة ومكلفة بحساب زيادة الأجرة وتحديد مواعيد إعلانها، والتي تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، لضبط الأجرة الجديدة بدقة وعدالة
– منح قضاة الأمور المؤقتة والموضوعية صلاحيات واسعة لاتخاذ القرارات وتطبيق العقوبات في حالة مخالفة القانون، خاصة حالات الإخلاء وإنهاء عقود الإيجار
– تحديد شروط واضحة لتقييم العقارات والمباني التي تشمل المرافق العامة والموقع الجغرافي وتأثيره على قيمة الإيجار الشهرية

يُذكر أن هذه الإجراءات تهدف لتوفير بيئة قانونية متزنة تحفظ حقوق الطرفين وتحد من النزاعات التي قد تنشأ بسبب تطبيق القانون الجديد.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على المستأجرين وأصحاب العقارات

يعتبر قانون الإيجار القديم الجديد بمثابة نقطة تحول كبيرة بالنسبة للعائلات المصرية وعددها نحو 9.6 مليون فرد يعيشون في شقق ذات عقود إيجار قديمة، وكذلك لأصحاب العقارات الذين وجدوا أنفسهم مقيدين بقيم إيجارية منخفضة لفترات طويلة. من أهم تأثيرات القانون:

تكمن أهمية تطبيق القانون في تحقيق توازن بين حماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة والتضخم، مع تمكين أصحاب العقارات من استعادة حقوقهم المالية المشروعة بعد سنوات من الإيجار المخفض.

يبقى القانون الجديد فرصة لإعادة ترتيب سوق العقارات بشكل يحقق العدالة والتنظيم، مع متابعة تنفيذ مراحله القادمة التي تشمل تقييمات منتظمة وقوانين تنفيذية تسهل عملية التوافق بين جميع الأطراف، ما يعزز من استقرار السوق العقاري ويحدث تحولاً ملموسًا في العلاقة بين المالك والمستأجر على الصعيدين القانوني والاقتصادي.