قرار صادر.. منصة أول أكتوبر تبدأ استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم لحجز وحدات بديلة

الإعلان عن تنفيذ مشروع القرار الخاص بقواعد عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يرمي إلى تنظيم أوضاع الوحدات المؤجرة للسكن خلال الفترة الانتقالية لمدة 7 سنوات؛ حيث كلف رئيس الوزراء المحافظين بالبدء في تنفيذ هذا القرار الهام الذي يحدد آليات عمل هذه اللجان.

تفاصيل تشكيل لجان حصر مناطق الإيجار القديم وآلية عملها

في تصريحاته خلال مداخلة لبرنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع القرار يشمل قواعد محددة لتشكيل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكن؛ حيث تم تكليف المحافظين ببدء تنفيذ هذه اللجان على مستوى كل محافظة، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وينص القانون على ضرورة تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات، بحيث تنهي اللجان مهامها بتصنيف كل منطقة في المحافظة إلى عدة فئات استنادًا إلى معايير محددة تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع منح درجات لكل منها بناءً على هذه المعايير.

معايير تصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال المرحلة الانتقالية

أوضح الحمصاني أن اللجان ستعتمد على المعايير التي تضمنها القرار لتصنيف المناطق، مما يؤدي إلى تحديد الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية خلال فترة الانتقال المحددة، حيث تلتزم الحكومة بتنفيذ كافة أحكام القانون، الذي ينص على معدلات أدنى للإيجار بحسب تصنيفات المناطق المختلفة؛ وذلك بهدف تحقيق العدالة وتنظيم سوق الإيجار القديم بطريقة تراعي حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

منصة وزارة الإسكان وخطط تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أشار الحمصاني إلى أنه في حال رغبة المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة، فإن وزارة الإسكان ستطلق منصة إلكترونية اعتبارًا من أول أكتوبر، تهدف إلى استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم لحجز وحدات بديلة. ومن خلال هذه المنصة، سيتم حصر كافة الاحتياجات السكنية والعمل على تخصيص الوحدات المطلوبة والانتهاء من إنجازها قبل انتهاء الفترة الانتقالية. كما أوضح أن الحكومة ستعتمد في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء معايير وأولويات تخصيص المساكن حسب حاجة المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، مؤكداً حرص الدولة على توفير وحدات سكنية بديلة تلبي تطلعات المستأجرين وتخفف أعباء المرحلة القادمة.

• إطلاق منصة إلكترونية لحجز الوحدات البديلة بداية أكتوبر
• تخصيص الوحدات بناء على الأولويات والمعايير المعتمدة
• استكمال الانتهاء من الوحدات قبل نهاية الفترة الانتقالية