رسميًا.. برلمانيون يشيدون بتشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم

الإيجار القديم يمثل ملفًا معقدًا طالما شكل تحديًا كبيرًا للمجتمع المصري، حيث تحركت الحكومة مؤخرًا بحزم في هذا الشأن، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجان فورية لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مما يدل على وجود إرادة سياسية صادقة لكسر الجمود الممتد لعقود وتقديم حل جذري يرتقي بوضع ملايين الأسر، سواء من الملاك أو المستأجرين.

الدور المحوري للجان الحصر في ملف الإيجار القديم

أكد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن نجاح خطوات معالجة ملف الإيجار القديم يعتمد اعتمادًا كبيرًا على منهجية عمل لجان الحصر، التي يجب أن تتبع إطارًا واضحًا ومتوازنًا، يُعنى بالبعدين الاجتماعي والإنساني في آن معًا، وليس الحصر العددي فقط للعقارات والوحدات السكنية. إذ لا يُغني الإحصاء وحده عن دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسكان داخل هذه الوحدات، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن والأسر غير القادرة، لضمان عدم وقوع أي أسرة في خطر التشرد أو فقدان الاستقرار السكني.

تنسيق جهود لجان الحصر مع مشروعات بديل الإيجار القديم

وشدد النائب محمود عصام على ضرورة ترتيب أولويات الحكومة، بحيث يتزامن عمل لجان الحصر مع تسريع تنفيذ مشروعات الإسكان الخاصة ببديل الإيجار القديم، والتي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، معتبرًا أن توفير البديل السكني الملائم والآمن هو حجر الزاوية لنجاح أي محاولة إصلاحية في هذا الملف. وأضاف: “لا يمكن الحديث عن تعديل أوضاع الإيجار القديم من دون إتاحة وحدات سكنية لائقة بأسعار مدعومة، مع توفير آليات تمويل ميسرة للفئات التي تحددها الدراسات الاجتماعية كأكثر استحقاقًا للدعم، بما يضمن انتقالًا سلسًا يراعي كرامة المواطن المصري ويحفظ حقوقه”.

ضرورة المتابعة والدراسات الواقعية لحل ملف الإيجار القديم

شدد المهندس محمود عصام على أهمية المتابعة المستمرة للإجراءات الحكومية المتعلقة بملف الإيجار القديم، مع التأكيد على أن كل القرارات القادمة يجب أن تستند إلى دراسات دقيقة وواقعية تراعي معايير العدالة الاجتماعية، وذلك بغرض الوصول إلى حل نهائي ومستدام يغلق هذا الملف التاريخي، ليحقق الاستقرار للمجتمع المصري ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية سواء المستأجر أو المالك.

• تشكيل لجان حصر فاعلة تتمتع بمنهجية اجتماعية دقيقة.
• دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لكل مستأجر وأسرته.
• ترتيب الأولويات وربط الحصر بمشروعات بديل الإيجار القديم.
• توفير وحدات سكنية بديلة مناسبة بأسعار مدعومة.
• توفير آليات تمويل ميسرة لمن يستحق الدعم الفعلي.
• متابعة دقيقة وإعادة تقييم مستمر للقرارات والسياسات.

يمثل ملف الإيجار القديم تحديًا مركبًا يحتاج إلى تضافر جهود متعددة الأبعاد، تبدأ بتشكيل لجان حصر فعالة تتسم بالشفافية والإنصاف، مرورًا بدراسة دقيقة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وصولًا إلى توفير بدائل سكنية مناسبة تضمن استقرار الأسر دون التسبب في أضرار اجتماعية، ويتطلب هذا تضافر إرادة سياسية حقيقية ترتكز على دراسات علمية موضوعية تمنع أي مشكلات مستقبلية وتخلق ضمانات تحقق توازنًا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ليصبح حل ملف الإيجار القديم نقطة تحول حقيقية تخدم استقرار المجتمع وتنقل علاقات الملكية والاستئجار إلى آفاق أكثر عدالة وإنسانية.