رسميًا.. توجيهات حكومية عاجلة بتشكيل لجان لحصر وتخصيص أراضٍ للإسكان البديل بملف الإيجار القديم

الإيجار القديم يشهد تحولات جديدة بعد توجيهات الحكومة بتشكيل لجان متخصصة لحصر العقارات وتخصيص أراضٍ لمشروعات الإسكان البديل، ضمن جهود تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل عادل وشفاف، مع ضمان توفير بدائل سكنية مناسبة للمستحقين.

تشكيل لجان الحصر لتطبيق نظام الإيجار القديم بدقة وشفافية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكوين لجان حصر في كل محافظة برئاسة قيادات تنفيذية، وعضوية ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية. تهدف هذه اللجان إلى حصر وتقييم العقارات المشمولة بالإيجار القديم، وتصنيفها حسب معايير تجمع بين التميز والمتوسط والاقتصادي، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات الانتقالية المفروضة بالقانون، مما يخلق إطارًا منظمًا لتحديد المستحقات وفقًا للحالة الحقيقية للعقارات.

مسؤوليات المواطنين تجاه لجنة الحصر وتأثيرها القانوني

شدد مدبولي على ضرورة تقديم بيانات دقيقة وصحيحة من جانب المواطنين في إقرارات الإيجار القديم، حيث يتحمل كل من يقدم معلومات مزيفة المسؤولية القانونية كاملة. كما أضاف أن اللجان مسؤولة عن إنجاز حصرها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، على أن يتم الإعلان عن النتائج في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة بوضوح تام. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، خصوصًا في ظل التوترات التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين في هذه المرحلة.

تخصيص الأراضي لمشروعات الإسكان البديل ودور إزالة التعديات في الدعم

أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن هناك 1298 قطعة أرض تم اختيارها بمساحة إجمالية تبلغ 61.2 مليون متر مربع لتكون مخصصة لمشروعات الإسكان البديل التي ستوفر سكنًا جديدًا ومناسبًا لمتضرري الإيجار القديم، ضمن خطة الدولة لتأمين بدائل سكنية مريحة وعصرية. بالتوازي، أظهرت نتائج حملة الإزالة رقم 26 نجاحها في التعامل مع 45891 حالة متنوعة، منها استرداد أراضي للدولة وتحرير تعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات غير القانونية، بينما تستمر الحملة السابعة والعشرون للتعامل بحزم مع أي تعديات جديدة، مما يساهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة للاستثمارات العقارية.

• متابعة إعلانات المحافظات حول لجان الحصر لمعرفة الإجراءات المطلوبة بكل دقة.
• الحرص على تقديم بيانات صحيحة بالكامل لتجنب أية مساءلة قانونية مستقبلية.
• الانتباه لفرص السكن في مشروعات الإسكان البديل التي توفر بدائل مستدامة ومنظمة لمحدودي الدخل.

يمثل هذا التوجه الحكومي خطوة متقدمة تهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق مالكي العقارات والمستأجرين، مع خلق سوق عقارات أكثر انضباطًا وتماشيًا مع القوانين الحديثة، ما يبشر بتحسن تدريجي في ملف الإسكان، ويضمن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بطريقة تراعي جميع الأطراف وتوفر حلاً واقعيًا ومستدامًا للتحديات القائمة.