رسميًا.. تمديد سن التقاعد لهذه الفئات من المعلمين والمعلمات وتفاصيل الأمر السامي من وزارة التعليم

تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد النظامية في السعودية أصبح إجراءً رسميًا يهدف إلى تعزيز استقرار العملية التعليمية وضمان استمرارية الكفاءات التربوية، وفق ضوابط محددة تعزز مصلحة العمل وتحافظ على جودة التعليم ضمن المنظومة التعليمية.

تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد النظامية وأثره على المعلمين والمعلمات

ينص نظام التقاعد المدني في السعودية على إحالة الموظف إلى التقاعد الإجباري عند بلوغه سن الستين، مع إمكانية تمديد خدمته حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس الوزراء، باستثناء الوزراء والقضاة، وقد شمل هذا النظام مؤخرًا قرارًا من وزارة التعليم بتمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية عند الحاجة لتعزيز استمرارية العملية التعليمية، ويتم التمديد طوال العام الدراسي على أن لا يتجاوز بداية العطلة الصيفية، وفي حال الحاجة إلى استمرار الخدمة لمدة أطول يُرفع طلب التمديد إلى المقام السامي حسب لائحة الوظائف التعليمية.

الضوابط والمعايير التي تحكم تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد النظامية

وضعت وزارة التعليم السعودية مجموعة من الضوابط الأساسية لتمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد الأساسية، وتتمثل في الآتي:

• موافقة مصلحة العمل: حيث يجب أن يكون التمديد ضروريًا للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية والتقليل من نقص الكوادر التعليمية وخاصة في التخصصات المطلوبة.
• مدة التمديد: يمتد التمديد حتى نهاية العام الدراسي فقط، مع عدم تجاوز بداية العطلة الصيفية لنفس السنة.
• الرفع للجهات العليا: في حال وجود حاجة لاستمرار الخدمة بعد نهاية العام الدراسي، يتم رفع الطلب إلى المقام السامي وفقًا للائحة الوظائف التعليمية.

تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات، وضمان سير خطط التقاعد والتوظيف دون عرقلة سير العمل التعليمي.

تطبيق تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد النظامية وآثاره في السعودية

وفوض وزير التعليم مساعده المهندس محمد بن ناصر الغامدي بمنح الموافقة على تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم سن التقاعد النظامية، وذلك خلال العام الدراسي إذا استدعت مصلحة العمل هذا الإجراء، كما أُعطي مديري إدارات التعليم في مختلف المناطق والمحافظات صلاحية اتخاذ قرار التمديد لضمان سرعة التدخل ومعالجة احتياجات الميدان التعليمي بمرونة عالية. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية وضمان استمرارية الكفاءات التربوية والتصدي لأي نقص محتمل في المعلمين، خاصة في التخصصات النادرة، مما يدعم جودة التعليم ويساهم في عدم تعطيل سير العام الدراسي.

القرار نال ترحيبًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية حيث اعتُبر خطوة فعالة للاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات المتمرسين، وتوفير استقرار تعليمي يعزز الأداء الأكاديمي ويضمن جودة المخرجات التعليمية بالمملكة.