رسميًا.. مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان الحصر الفوري لوحدات الإيجار القديم

إجراءات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 وقواعد عمل لجان الحصر في المحافظات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ حيث ناقش مجموعة من الموضوعات الهامة بحضور محافظي مطروح، البحر الأحمر، الإسكندرية، أسيوط، والبحيرة، إضافة إلى مشاركة وزيرة التنمية المحلية وباقي أعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس. جاء الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وموافقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

تفاصيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 وأهمية تشكيل لجان الحصر في المحافظات

أكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتفعيل نصوص القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بما يتطلبه القانون من تنسيق كامل بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية. وأوضح مدبولي أن مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، تضم قيادات فنية وقانونية وخبراء، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. ويتوجب على المحافظين بدء تنفيذ تشكيل هذه اللجان فورًا، مع ضمان التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان خروج نتائج دقيقة وحيادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود إقرار قانوني يُقدم من المواطن، يتحمل فيه المسؤولية القانونية حال إخفاء معلومات أو عدم صحة البيانات المقدمة، بالإضافة إلى جداول مرجعية تعتمدها اللجان أثناء عملها، تستند إلى معايير وضوابط فرعية محددة. كما شدد على أن اللجان يجب أن تُنهي مهامها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تفعيل القانون، ويصدر المحافظ المختص قراره بنتائج الحصر ليُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.

خطوات تشكيل لجان الحصر وتصنيف المناطق لتحديد الحد الأدنى للإيجار

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة تكوين لجان الحصر من خلال الالتزام بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء، بحيث تتحمل هذه اللجان مهمة حصر المناطق المختلفة ضمن نطاق كل محافظة، وتصنيفها إلى فئات أبرزها المناطق المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية. يأتي هذا التصنيف بهدف ضبط الحد الأدنى للأجرة خلال الفترة الزمنية المحددة بـ7 سنوات، مستندا إلى تقييم دقيق وعلمي.

يُمكن تلخيص أهم مهام لجان الحصر في النقاط التالية:

• تشكيل اللجنة بإشراف أحد القيادات المختصة في المحافظة.
• ضم أعضاء فنيين وقانونيين من ذوي الخبرة والكفاءة.
• التنسيق مع وزارة الإسكان والهيئات المتخصصة لضمان دقة البيانات.
• استخدام جداول ومعايير واضحة لضبط الحصر والتصنيف.
• إتمام العمل خلال المدة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.

مناقشة الموجات التنفيذية لإزالة التعديات وتحضيرات الانتخابات البرلمانية 2025

خلال الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن شكره لمسؤولي الوزارات والمحافظات كافة التي أسهمت في تسهيل الإجراءات اللوجستية والأمنية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي خرجت بصورة حضارية ومنظمة، مؤكدًا على أهمية الاستعداد المسبق لانتخابات مجلس النواب المقبلة بنفس الأسلوب من الشفافية والحيادية.

كما قدمت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، تقريرًا تفصيليًا عن الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي استمرت من 10 مايو حتى 25 يوليو 2025، حيث تم التعامل مع 45891 حالة، شملت:

وأشارت الوزيرة إلى انطلاق الموجة الـ 27 لإزالة التعديات من 9 أغسطس الجاري وحتى 24 أكتوبر 2025، مع استهداف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة تشمل الاسترداد والإزالة، مع مواصلة التنسيق المشترك مع مديريات الزراعة في المحافظات لمنع التعديات الجديدة في المهد.

كما تم عرض حصر الأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية الصالحة لمشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم”، التي بلغت 1298 قطعة بمساحة إجمالية تصل إلى 61.2 مليون متر مربع، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ المشروعات السكنية المطلوبة.

بهذه الخطوات وبالتعاون بين مختلف الجهات، تعمل الحكومة على تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بفعالية مع ضمان حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتفعيل دور لجان الحصر لضبط منظومة إيجار الأماكن بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية.