رسميًا.. إقرار إلزامي للمواطنين عند حصر وحدات الإيجار القديم وتشكيل اللجان يبدأ فورًا وفقًا لمدبولي

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطوات حاسمة في ملف الإيجار القديم، حيث أصبح إقرار إلزامي للمواطنين عند حصر وحدات الإيجار القديم أمرًا لا بد منه لضمان دقة المعلومات وحماية الحقوق، ضمن إجراءات توضح دور اللجان المختصة التي يتم تشكيلها فورًا لتسهيل عملية الحصر والتنظيم.

تشكيل لجان متخصصة لحصر وحدات الإيجار القديم بإشراف مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليماته للمحافظين ببدء تشكيل لجان متخصصة على وجه السرعة، تتولى حصر وحدات الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة حكومية تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وتحديد الحقوق والواجبات بدقة. وتضم هذه اللجان خبراء قانونيين وفنيين من وزارات الإسكان والضرائب العقارية وهيئة المساحة، ما يضمن التمثيل الشامل والشفافية المطلوبة في أعمال الحصر.

إقرار إلزامي للمواطنين لضمان شفافية حصر وحدات الإيجار القديم

أوضح مدبولي خلال الاجتماع الذي جرى يوم السبت، أن الإجراء الجديد يتطلب من المواطنين تقديم إقرار رسمي يتحملون فيه المسؤولية القانونية الكاملة في حال إخفاء بيانات أو تقديم معلومات غير صحيحة تخص وحدات الإيجار القديم، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة وتجنب التلاعب في بيانات الحصر، مما يساهم في ضبط السوق العقارية بشكل جيد، ويساعد على تطبيق القانون بفاعلية، مع فرض رقابة مشددة على عملية التصنيف حسب الفئات السكنية.

انتهاء حصر 1298 قطعة أرض لتطوير مشروعات بديلة عن وحدات الإيجار القديم

في سياق متصل، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى استكمال حصر 1298 قطعة أرض ضمن الأحوزة العمرانية بالمحافظات المختلفة، بمساحة إجمالية تبلغ 61.2 مليون متر مربع، تمهيدًا لتسليمها إلى وزارة الإسكان لاستخدامها في إنشاء مشروعات سكنية تلبي الحاجة الحقيقية لسكان وحدات الإيجار القديم، بما يوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، ويساعد على تجديد العرض السكني في السوق.

تشدد الحكومة على ضرورة الالتزام بالجداول التصنيفية التي تقسم المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، لتثبيت الحد الأدنى للقيم الإيجارية خلال السنوات السبع القادمة، مع تحديد فترة ثلاثة أشهر لإنجاز أعمال الحصر كاملة، وينتظر أن تصدر المحافظات نتائج الحصر رسميًا لكافة الوحدات، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجار القديم بشكل علمي وموضوعي، ويحفظ مصالح كافة الأطراف.