رسميًا.. باشاغا يدين تعطيل الانتخابات البلدية ويطالب بمساءلة سلطات الأمر الواقع

انتقاد باشاغا لتعطيل الانتخابات البلدية ومطالبته بمساءلة سلطات الأمر الواقع يعكس تصاعد القلق حول ضرب حق المواطنين في اختيار ممثليهم محليًا، حيث اعتبر رئيس الحكومة الليبية السابق فتحي باشاغا أن تعطيل الانتخابات في عدة بلديات يمثل انتهاكًا صارخًا للديمقراطية ويضع الجهات المعوقة بمسؤولية قانونية ووطنية ودولية، مطالبًا بتحرك عاجل لضمان إجراء الانتخابات دون عوائق.

تفاصيل اتهامات باشاغا لتعطيل الانتخابات البلدية ودور سلطات الأمر الواقع

وجه باشاغا انتقادات حادة لتعطيل الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في عدد من البلديات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعرقل حق المواطنين في الانتخاب وتمثيل أنفسهم بشكل مباشر، معتبرًا ذلك انتهاكًا واضحًا لوثيقة الحقوق الدستورية. وفي بيانه الرسمي عبر حسابه على مواقع التواصل، شدد باشاغا على ضرورة مساءلة سلطات الأمر الواقع، محملاً إياها مسؤولية التواطؤ أو العجز عن حماية العملية الانتخابية، متهمًا هذه السلطات باستخدام أجهزتها الأمنية في قمع الحريات وملاحقة السياسيين وصحفيين مستقلين، ما يعزز فكرة عدم استقرار الأوضاع السياسية التي تعيق تنفيذ الانتخابات البلدية بطريقة نزيهة وشفافة.

التمسك بأهمية التغيير ومسؤولية المجتمع الدولي في دعم الانتخابات البلدية

أكد فتحي باشاغا أن استمرار تعطيل الانتخابات البلدية يفاقم حالة الجمود السياسي، مشيرًا إلى خطورة الوضع وعدم قابليته للمزيد من التأجيل، حيث يرى باشاغا أن التغيير أصبح ضرورة وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة على المستوى الإقليمي والدولي. ودعا باشاغا البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة عبر دفع خارطة طريق واضحة وشاملة؛ تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والبلدية، مع ضمان حياد كامل للعملية الانتخابية بعيدًا عن أي صراعات سياسية أو أمنية تؤثر على نزاهتها وشفافيتها.

الجدل الدائر حول تعطيل الانتخابات البلدية ومطالبات المواطنين بالمشاركة الحرة

تتزايد وتيرة النقاشات الحادة في ليبيا حول تعطيل الانتخابات البلدية، مع تصاعد المطالب الشعبية بمشاركة عادلة وحرة في اختيار من يمثلهم محليًا، بعيدًا عن تأثيرات الصراعات الأمنية والسياسية التي تعيق مبادرات الإصلاح والتنمية. هذا الجدل يشير بوضوح إلى أهمية رفع الحواجز أمام العملية الانتخابية وتحييدها عن الخلافات القائمة، خصوصًا أن الانتخابات البلدية ترمز إلى تفعيل الصوت الشعبي وتعزيز الديمقراطية المحلية.

• ضرورة تفكيك دور الجهات التي تعرقل الانتخابات
• توحيد الجهود الوطنية والدولية لدعم العملية الانتخابية
• ضمان حق المواطنين في التعبير عن إرادتهم بحرية كاملة

وفي ظل ما يشهده المشهد السياسي من تحديات، يظل مطلب المضي قدماً في الانتخابات البلدية رمزًا أساسيًا لإعادة الثقة بالمؤسسات، وتحقيق توازن سياسي ينطلق من إرادة المواطنين وأولوية تأمين مشاركتهم الفاعلة في الحكم المحلي، مع وضع حد مباشر للإجراءات التي تعطل حقوقهم الديمقراطية بشكل صارخ