رسميًا.. توجيهات هامة من رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية

الأداء المالي المصري لعام 2024/2025 يشهد مؤشرات إيجابية قوية تعكس تحسنًا ملموسًا في الاقتصاد الوطني، حيث حقق فائضًا أوليًا غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، بزيادة تقدر بـ80% مقارنة بالعام المالي السابق، مع تجاوز تحديات عدة أثرت على الموازنة العامة.

تحقيق فائض أولي قوي يعزز الأداء المالي المصري لعام 2024/2025

في اجتماع مهم جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تم استعراض نتائج الأداء المالي لعام 2024/2025، والتي أظهرت تحقيق مؤشرات متميزة ومتوازنة مع تحقيق أعلى قيمة فائض أولي في تاريخ مصر بلغت نحو 629 مليار جنيه، مقارنةً بـ350 مليار جنيه العام الماضي. وأكد وزير المالية أن هذا الإنجاز جاء رغم الصدمات الخارجية التي أثرت على ميزانية الدولة، لا سيما الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما سبب خسائر تقدر بـ145 مليار جنيه. هذا الأداء المالي المتميز ترافق مع تحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات الخاصة، إلى جانب نشاط التصنيع والتصدير، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة والمرونة في مواجهة التحديات.

نمو الإيرادات الضريبية ودور التسهيلات في تعزيز الأداء المالي المصري لعام 2024/2025

فيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، كشف المتحدث الرسمي عن نمو ملحوظ في 2024/2025 حيث سجلت أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بنسبة 35%، مدفوعة بتنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، ما خلق ثقة وتسهيلًا كبيرين لمجتمع الأعمال. وبلغت الإيرادات الضريبية 2204 مليار جنيه بزيادة 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق، إلى جانب معدلات نمو للإيرادات العامة بلغت 29% ونمو في المصروفات الأولية بنسبة 16.3%. وأوضح وزير المالية أن التحسن جاء نتيجة لجهود متنوعة منها جذب ممولين جدد طوعياً، حل النزاعات الضريبية ودياً، واستخدام التقنيات الحديثة في الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتطوير نظام إدارة المخاطر الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة.

• تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة بنظام سريع وسهل
• تبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية وتنشيطها
• توسيع التسهيلات الضريبية لتخفيف الأعباء على الممولين
• تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي
• استخدام الوسائل التكنولوجية لتقليل المخاطر وتحسين التحصيل

دعم الدولة للخدمات الاجتماعية وتحفيز الانضباط المالي يعزز الأداء المالي المصري لعام 2024/2025

أكد وزير المالية أيضًا تخصيص الدولة موازنات علاجية لأكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، مع تحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 2.3 مليار جنيه في عدة محافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بـ160 ألف معلم لسد العجز بتكلفة 4 مليار جنيه للعام الدراسي 2024/2025، بالإضافة إلى تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية بهدف مكافحة سوء التغذية بين التلاميذ. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة تعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية، وشدد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لضمان سياسة مالية متوازنة تُعزز النمو والاستقرار المالي، مع إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين. وجّه سيادته بالاستمرار في تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة»، وقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي المواطنين وتدعم العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية الاستدامة المالية في تحقيق هذه الأهداف.